التقت داليا حازم جميل خورشيد، وزيرة الاستثمار، مع وفد شركة "المراكز المصرية المتطورة" والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، وذلك لاستعراض خطة الشركة في التوسع بالمشروعات الإستثمارية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بإقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن اللقاء تطرق إلى بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت خورشيد، حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، من خلال التوازن العقدي للمشروعات، وبحث الإجراءات القانونية لحل كافة النزاعات والخلافات المماثلة والتي من شأنها تعويق حركة الإستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة تلتزم الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف وتحترم توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين.
ووجهت خورشيد، التحية لوفد الشركة على حجم نشاطها وإنجازاتها بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية وعبر كافة المراحل الدقيقة التي صاحبت الظروف السياسية والداخلية للبلاد، مؤكدة حرص الوزارة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات المحلية والعربية والأجنبية نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذا تأمين سير العمل بشتى الإستثمارات، حتى يتم تذليل المعوقات والنزاعات التي تواجه بعض المشروعات، ما يساعد على دفع عجلة الإستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.
وأشارت وزيرة الإستثمار، إلى أنه سيتم دراسة مشكلة الشركة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية من خلال المستشارين القانونيين المتخصصين بالوزارة، فضلا عن التواصل مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف العمل سويًا على حل المشكلة بشكل يرضى كلا من الشركة والجهات الرسمية ويضمن الحقوق لأصحابها.
من جانبهم، أشار مسئولو الشركة إلى إستمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" بمساحة 60 فدانا، والتى قامت الهيئة بسحبها فى أعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم إنتظام المستأجرين في السداد بسب الأحداث المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011.
ومن ناحيته، أوضح المهندس أحمد بدراوي العضو المنتدب للشركة أنه قد تم احالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التي تواصلت مع قطاعي التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية وتم الإنتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.
وأشار إلى أنه بعد قبول تظلم الشركة وإستردادها لقطة الأرض، بعد إعادة تقييم المبلغ المالى نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها في مفاوضات لإستردادها ولكن بالسعر الحالي للأرض، وهو ما دفع الشركة لإتخاذ قرارها باللجوء لللجنة الوزارية لفض المنازعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
