بعد الارتفاع المستمر في الأسعار، لايجد المواطن أية حلول، لمواجهة موجة الغلاء، حتى الدولة عندما قامت بإصدار برامج لحماية المواطن البسيط ومعدومي الدخل، على رأسها "تكافل وكرامة"، واعتبرها البعض بالنواة التى تسند الزير، ولكن ليست بالحل الذى يمكن المواطن من مواجهة حرب الغلاء المستمرة، والتى تتجاهل فيه الحكومة، الأوضاع المعيشية التى يعيشها المواطن.
ويعتبر تكافل وكرامة من برامج الحماية الاجتماعية التى وجه رئيس الجمهورية بتطويرها وتوسيعها، بهدف التخفيف عن الفقراء، ولكن عند التطبيق ظهرت بعض العيوب، أهمها أن إدارة البرنامج من خلال منظومة مركزية، وتحديد المستحقين من خلال الوزارة، نتج عنه كثير من العيوب، أهمها اختيار عدد كبير من غير المستحقين، وللأسف تكرر الأمر فى كثير من المحافظات، ما دعا لتقديم طلبات إحاطة للوزيرة، التى وجهت بالفحص والدراسة واتخاذ اللازم.
وتقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، بطلب إحاطة قائلا فيه إن مشروع تكافل وكرامة تم تفريغه من مضمونه بوصوله لغير مستحقيه، متابعا: "عدم تطبيق المعايير والضوابط على المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة يمثل إهدارا للمال العام وعدم تحقيق الغرض منه".
وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت وزارة التضامن، أن شرائح الزيادة سترفع القيمة المقررة للدعم النقدى لذوى الإعاقة والمسنين فوق 65 عاما ليصبح مبلغ الدعم 450 جنيها بدلا من 350 جنيها شهريا أى بزيادة 100 جنيه شهرياَ وهو الحد الأقصى للزيادة، مشددة على أنه تمت مراعاة أن يحصل المسنون وذوو الإعاقة على قيمة الزيادة كاملة مع كفالة حقوقهم فى الحصول على الدعم النقدى إلى جانب خدمات برامج الدعم الأخرى.
كما ستتضمن الزيادة رفع قيمة الدعم المخصص لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من 60 جنيها إلى 80 جنيها شهريا للابتدائية ومن 80 جنيه إلى 100 جنيه للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى رفع القيمة المخصصة للمرحلة الثانوية إلى 140 جنيها شهريا مقابل 100 جنيه سابقًا، وذلك لتشجيع الأطفال على استكمال تعليمهم والاستثمار فيهم لصالح أسرهم ومجتمعهم، وأضافت أنه سيتم إدراج الأطفال دون سن السادسة وسيخصص لهم مبلغ 60 جنيها شهريا، لكن بشرط حصول الأفراد على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية وحصولهم على التطعيمات المقررة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي "أحمد سامي" أن برامج الحماية المتمثلة في تكافل وكرامة، لاتكفي وملاحظاتى أن الاسعار باي طريقة ستزيد، سواء بشكل مباشرة أو غير مباشر، وبرامج الحماية لاتكفي لمواجهة موجة الغلاء، مع ارتفاع المستمر في معدل التضخم.
وفي سياق متصل، قال الدكتور "مدحت نافع" خبير الاقتصاد والتمويل، عن برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" هي برامج دعم نقدى موجهه، تستهدف فئات معينة، والحكومة تحاول زيادتها بشكل كبير، ومنها زيادة الحد الادنى للاجور، ونحن فى انتظار تقرير جهاز التعبئة والاحصاء، حول تضرر المواطنين من تلك الاجراءات الأخيرة الخاصة بالغلاء، حتى يتم تحديد كيفية التعامل معها، ويجب على الحكومة إعادة النظر في الاجراءات التى تتخذها، وعن ارتفاع الاسعار في النقل العام، قال: يجب أن يكون هناك توضيح عن الاسباب وراء ذلك، خاصة في ظل عدم وجود منافس لها، بما أنها خدمة تحتكرها الحكومة.
وأوضح، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"أهل مصر" أن المواطن يجب أن يفهم أسباب الغلاء، وعلى سبيل المثال..بخصوص ارتفاع أسعار تذاكر وسائل النقل العام، هل هناك خسائر في القطاع يتحملها المواطن، أو سيكون هناك خدمة أفضل يستفيد منها، يجب أن نعلم الأسباب.
وأشار "نافع" إلى أن الطريقة التى تقوم بها الحكومة بمفاجأة المواطنين بارتفاع الأسعار في أي شئ، هذا يفقد الثقة بين الحكومة ومواطنيها، وأعتقد أن السبب الرئيسى وراء ذلك عدم وجود خبرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
