أعد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس كتيب ببيان المشروعات التي تم الانتهاء منها من يوليو 2014 حتي يونيو 2017، ووضعت الحكومة الكتاب تحت عنوان "مصر في ثلاث سنوات بين التحدي والواقع.. إرداة شعب".
قال التقرير إنه تحقق في فترة وجيزة حجم كبير من الانجازات التي تفخر بها الدولة والحكومة خاصة أنه تحقق في ظل عدد من التحديات الكبرى سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الإجتماعية.
وأشار التقرير إلى أنه حدث تقدم كبير في مجال استقرار الأمن ومكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره، وذلك باستخدام أحدث وسائل جمع المعلومات والرصد المبكر للتحركات، والإجهاض المبكر للمؤامرات، وهذا بجانب رفع القدرات التدريبية، وتوفير الأجهزة والتسليح والمعدات والمركبات اللازمة لمواجهة جميع الأعمال التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلد.
وأضاف التقرير: "لابد من الإشادة بالتنسيق القوي والمستمر بين أجهزة وزارة الداخلية ووزراة الدفاع وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية في الكشف المبكر عن مخططات الإرهابية والإجرامية وعن قضايا الفساد واتباع الاجراءات القانونية في مواجهتها".
وأوضح أنه على الجانب الاقتصادي واجهت الحكومة تحديات عديدة تمثلت في محدودية الموارد وزيادة الأعباء وزيادة عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام، لافتا إلى أن كل ذلك حدث في فترة زمنية عصيبة، وقد كان للاستجابة للمطالب الفئوية وغير الفئوية بشكل غير مسبوق قبل ثورة 30 يونيو والتي تمت الاستجابة للكثير منها إن لم يكن لها آثار سلبي كبير على موارد الدولة وعلى عجز الموازنة.
وتابع التقرير أن هذا فضلا عن تراكمات اقتصادية من عهود سابقة ولسنوات طويلة، وتاجيل اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، من انخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة وضعف الانتاجية وتدني مستوي البنية الأساسية وتدني مستوي خدمات المرافق العامة مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتعليم والصحة.
وأشار الكتاب إلى أن عدد المشروعات في ثلاث سنوات 5386 ألف مشروع في مجالات الكهرباء والبترول والنقل والاسكان والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطيران الدني والتضامن الاجتماعي وقطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر، وقطاع الموارد المائية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والبيئة، والشباب والرياضة، والخدمات الامنية، وقطاع السياحة والزراعة والاثار والاتصالات والثقافة والعدل وقطاعات اخرى، باجمالي تكلفة حوالي 663.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2017 كالتالي في قطاع الكهرباء 164 مشروع بتكلفة 74228 مليون جنيه و4448.6 مليون دولار أمريكي، و3569.4 مليون يورو باجمالي 154408 مليون جنيه مصري.
وتفصيلا: "فى قطاع البترول تم عدد 50 مشروع بتكلفة 3657 مليون جنيه، و20044.5 مليون دولار، باجمالى 204102مليون جنيه مصري، وفي قطاع النقل تم 257 مشروع بتكلفة 57001 مليون جنيه، وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ 845 مشروع، بتكلفة 34960 مليون جنيه، وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 203 مشروع بتكلفة20961 جنيه، وفي قطاع مياه الشرب تم تنفيذ 195 مشروع بتكلفة 24733 جنيه، أما الصرف الصحي فتم إنهاء 354 مشروع بتكلفة 17040 مليون جنيه، وفي قطاع الطيران تم الانتهاء من تنفيذ 33 مشروع بتكلفة 6421 مليون جنيه، و441.8 مليون دولار، و15.55 مليون يورو، باجمالي تكلفة 10994.5 مليون جنيه مصري".
وأكمل: "في قطاع التضامن تم تنفيذ 60 مشروع بتكلفة 27326 مليون جنيه، وفي قطاع التعليم، تم الانتهاء من تنفيذ 1767 مشروع بتكلفة 4762 مليون جنيه، وفي التعليم العالي تم تنفيذ 105 مشروع بتكلفة 4404 مليون جنيه، وفي قطاع الرى تم 735 مشروع بتكلفة 7222 مليون جنيه، و6.3 مليون دولار، وفي قطاع الصناعة تم تنفيذ 97 مشروع بتكلفة 5435 مليون جنيه، و3.5 مليون دولار، و6.5 مليون يورو باجمال تكلفة 5535 مليون جنيه، وفي قطاع التموين والتجارة تم الانتهاء من تنفيذ 111 مشروع بتكلفة 3493 مليون جنيه، و154.6 مليون دولار، وفيقطاع البيئة تم تنفيذ 34 مشروع بتكلفة 809 مليون جنيه، و23.5 مليون دولار، و101 مليون يورو باجمالى تكلفة 2054 مليون جنيه، وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 47 مشروع بتكلفة 3490 مليون جنيه، وفي قطاع الخدمات الأمنية تم تنفيذ 93 مشروع بتكلفة 2690 مليون جنيه، أما قطاع الزراعة تم تنفيذ 48 مشروع بتكلفة 1408 مليون جنيه، و365 مليون دولار و2.4 مليون يورو باجمالى تكلفة 5082 مليون جنيه مصرى".
وزاد: "أما قطاع السياحة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 28 مشروع بتكلفة 2371 مليون جنيه، وفي قطاع الآثار تم تنفيذ 43 مشروع بتكلفة 1153.6 مليون جنيه، أما قطاع الاتصالات فتم تنفيذ 17 مشروع بتكلفة 535 مليون جنيه، و0.52 مليون دولار، باجمالى تكلفة 540.2 مليون جنيه، أما قطاع الثقافة فتم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة 611 مليون جنيه، وفي قطاع العدل تم تنفيذ 36 مشروع بتكلفة 752.8 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات أخرى بعدد 12 مشروعا بتكلفة 65771.3 مليون جنيه".
وجاءت مشروعات قطاع الكهرباء لتحسين قطاع الكهرباء والقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وما ينتج عنه من آثار سلبية على الإنتاج والمستشفيات ومحطات الرفع والمرافق العامة والمواطنين، وتلبية لاحتياجات المشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة، فقد تم بناء 17 محطة لتوليد الكهرباء بقدرات 14.65 ألف ميجا وات لتحقيق زيادة في طاقة الوليد بنسبة 35 % فضلا عن تدعيم شبكات النقل والتوزيع بتكلفة اجمالية 155 مليار جنيه. أما في قطاع البترول فقد تم تنفيذ 50 مشروع بتكلفة اجمالية 200 مليار جنيه، مابين بحث واستكشاف بترول وغاز وتكرير وبتروكيماويات، ومشروعات ثروة معدنية.
وقال التقرير إن هذه المشروعات أدت إلى زيادة الاحتياطيات من زيت البترول والغاز وتحقيق أكبر اكتشاف من الغاز الطبيعي في تاريخ مصر ومنطقة البحر المتوسط "حقل ظهر" الأمر الذي ساهم في توفير الوقود للاغراض الصناعية واغراض النقل وغيرها بمعدلات أمنة.
وحول مشروعات قطاع النقل قال التقرير انطلقت عجلة العمل الجاد القائم على دراسات متعمقة وتخطيط مسبق وتم تنفيذ مشروعات الطرق القومية "جديدة ازدواج رفع كفاءة وصيانة" باجمالي أطوال 5358 كم وبتكلفة 29.70 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أنه سيشهد كل من يتحرك بسيارة على أرض مصر على ضخامة هذه الانجاز لافتا إلى أن بلغ عدد الكباري والتي نفذتها وزارة النقل وزارة الدفاع 189 كوبري على الطرق بالإضافة إلى 3 محاور لربط المناطق الواقعة على جانبي النيل بتكلفة إجمالية 1061 مليون جنيه بخلاف الكباري الأخرى ومن أهمها محور كوبري جرجا ومحور كوبري طلخا ومحور كوبري بني مزار على النيل.
وبالنسبة لمشروعات النقل بالسكة الحديد وتطوير هذا المرفق ذكر التقرير أنه تم تطوير 212 مزلقان فضلا عن تطوير سكك حديد بطول 297 كم وتطوير وتحديث 2000 عربة قطار وشراء وتوريد 212 عربة قطار جديدة وتجديد وتحسين 57 محطة سكة حديد وهذا بتكلفة استثمارية إجمالية 3677 مليون جنيه.
وتابع التقرير أن ارتفع حجم نقل البضائع بالسكة الحديد إلى 450 ألف طن شهريا بسبب هذا التطوير بماله من أثر يتمثل في رخص تكلفة النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية.
وأكد أن عملية تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بالسكة الحديد بطول 822 كم بتكلفة 1.032 مليار جنيه و193 مليون يورو و160 مليون دولار، وسيكون لهذه المشروعات أبلغ الأثر في الحد من الحوادث وتأمين حركة السير وزيادة سرعة القطارات وبالتالي إختصار الوقت.
وذكر التقرير أنه يرتبط بذلك مشروعات مترو الأنفاق والذي أصبح الوسيلة الأكثر شيوعا لنقل الركاب بالقاهرة الكبري حيث ينقل 3.25 مليون راكب يوميا لافتا إلى أن هذه المشروعات أدت لتخفيف الاختناقات المرورية السطحية، وتوفير 15 ألف فرصة عمل جديدة، ولقد تم في هذا المجال تطوير الخطين الأول والثاني وتوريد وتشغيل 24 قطارا جديد و3 عربات وسط وتطوير وتحديث 17 قطارا من الخط الأول وتوقيع إتفاقية تصنيع وتوريد 13 قطار للخط الثاني والتعاقد على 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر لا تلامسية وتم إزدواج المسافة من المرج على المرج الجديدة وتطوير نظم المراقبة والتامين بمحطات المترو وانشاء 27 مصعد كهربائي وتركيب 46 سلم متحرك وانشاء محطة علوية بزهراء المعادي بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لخطوط المترو الجديد فقد بدأت أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة 16مليار جنيه + 2مليار يورو وينتظر أن نحقق 1.25 مليون رحلة يوم، كما تم الطرح والبدء فى الإجراءات الخاصة بتحويل مرافق الخط الرابع بـ6 اكتوبر الملك الصالح الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة، ويمر بالمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة ليخدم 2.5 مليون رحلة يوم، بتكلفة 16 مليار جنيه +1.9 مليار دولار.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لمشروعات النقل البحرى قد تم تطوير موانىء الاسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا والغردقة و- نويبع والسخنة بتكلفة اجمالية 2 مليار جنيه، وهو ما ادى الى تنشيط حركة النقل البحرى.
وحول قطاع الإسكان قال التقرير، إنه تم بناء 252337 وحدة للاسكان الإجماعى والمتوسط والإسكان البديل للعشوائيات بتكلفة مالية 35 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 280 ألف وحدة باجمالى تكلفة 40 مليار جنيه، وتوزع هذة الوحدات ما بين 215458 وحدة إسكان إجتماعي في عدد 27 محافظة والمدن الجديدة التابعة لها و11500 وحدة سكانية للشباب بـ4 مدن و19667 وحدة لنقل ساكني العشوائيات إليها هذا بخلاف طرح 56147 قطعة أرض إسكان عائلي في 18 مدينة جديدة.
وفي قطاع الصحة تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 18 مستشفى باجمالي 2481 سرير مضاف، وتم علاج أكثر من 1.05 مليون مريض بفيروس سي بتكلفة 3.2 مليار جنيه وتم علاج عدد 2.44 مليون مريض على نفقة الدولة باجمالى تكلفة 8.7 مليار جنيه، كجزء من برنامج يستهدف القضاء على هذا المرض تماما خلال عام 2018 م.
وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تم تنفيذ 549 مشروع فى 27 محافظة بتكلفة 41.7 مليار جنيه، وذلك لاضافة طاقة مياه مرشحة 6 مليون متر3 يوم، وتحلية مياه البحر بطاقة 124 الف متر يوم، ومعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 2.6 مليون متر3 يوم.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدنى، تم تنفيذ عدد 33 مشروع لتطوير مطارات القاهرة، الغردقة، طابا، برج العرب وشرم الشيخ بتكلفة 6.5 مليار جنيه و441 مليون دولار و15.6 مليون يورو.
وفى قطاع التضامن، فيما يخص مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجا بلغ إجمالى المستفيدين من برناج معاش تكافل وكرامة 1.5 مليون مواطن وبلغ اجمالى المنصرف 7.5 مليار جنيه.
وبالنسبة لبرامج التأمينات الاجتماعية وتخفيفا من اعباء الحياة على أصحاب المعاشات، فقد تم زيادة المعاشات بنسبة 57.5% في الفترة من يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.2 مليون مستفيد بتكلفة 2 مليار جنيه، وتم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه وبلغ الحد الأدنى للزيادة 125 جنيه في العام الماضي و130 جنيه في العام الحالي واستفاد من ذلك نحو 3 مليون صاحب معاش.
وفى قطاع التعليم، قال التقرير إنه إيمانا بأن التعليم أحد أهم ركائز التنمية الهامة قامت الحكومة بقفزة نوعية فى مجال التعليم غير مسبوقة في قطاع إنشاء المباني المدرسية ولعل الدليل على ذلك هو حجم الأعمال التي تم تنفيذها بتلك الفترة، فقد تم تنفيذ 1743 مشروع باجمالي 24664 فصل على مستوى الجمهورية بإجمالى تكلفة 4611 مليون جنيه، غير أن التطوير لم يتوقف فقط على الإنشاءات بل متد إلى التطوير التقني ومحاكاة التجارب الناجحة مثل التجربة اليابانية في التعليم فان المستهدف إنشاء 100 مدرسة جديدة وتطوير رفع كفاءة عدد 12 مدرسة قائمة لتناسب تطبيق التجربة اليابانية بهم.
وفى إطار أهتمام هيئة الأزهر بتطوير منظومتها التربوية والتعليمية فقد قامت بانشاء 23 معهد أزهري بتكلفة 148.03 مليون جنيه حرصا منها على دورها البناء والفعال فى المنظومة التعليمية.
واما بالنسبة لقطاع التعليم العالي فقد تم تطوير وإنشاء عدد 38 كلية و38 معهد باجمالي تكلفة 3.7 مليار جنيه وذلك لاستقبال وتخريج دفعات على قدر عالي من الكفاءة العملية مما يتيح فرص عمل متنوعة لاحتياجات السوق المحلية والعربية.
وفى قطاع الموارد المائية والري، تم تنفيذ عدد 735 مشروع بتكلفة 7285 مليون جنيه وذك لتطوير ورفع كفاءة الترع والمصارف وانشاء شبكات الصرف المغطى لمساحة 336 ألف فدان وإحلال وإنشاء عدد 91 كوبرى لعبور المجاري المائية بالإضافة إلى 8 مشروعات لتنمية منابع نهر النيل فى الدول الإفريقية وذلك حرصا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وفى قطاع الصناعة، قال التقرير إن الصناعة هي عصب الاقتصاد المصري والوسيلة الوحيدة للاستثمار ودفع عجلة التنمية وعليه تم نهو تم تنفيذ 97 مشروع بتكلفة 5535 مليون جنيه و3.5 مليون دولار و6.5 مليون يورو ومن أهم المشروعات تنفيذ مدينة الجلود بالروبيكى وتم البدء فى نقل أصحاب الورش بمعداتهم إلى المواقع الجديدة بتكلفة 810 مليون جنيه وتطوير الآلات والمعدات بقسم الأقراص بشركة مصر للمستحضرات الطبية بتكلفة 8 مليون جنيه بالإضافة إلى لمبات ليد لدعم المشروع القومي للكهرباء بتكلفة 8 مليون جنيه وساهمت القوات المسلحة بإقامة خطي إنتاج الأسمنت بتكلفة 3 مليار جنيه وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع 3.6 مليون طن.
أما بالنسبة لقطاع التموين، فقال التقرير إنه تم تنفيذ 111 مشروع بقطاع التموين باجمالي تكلفة 50 39 مليون جنيه، وقد شهد برنامج الدعم السلعي طفرات حقيقية ابتداء من تطبيق منظومة الخبز وتأمين وصول السلع الأساسية لنحو 70 مليون مواطن ولم تحمل الدولة المواطن أي أعباء إضافية.
وتابع التقرير، أنه بخلاف توفير السلع الغذائية الرئيسية وحفظ المخزون الاستراتيجى منها في صوامع حديثة حيث تم إنشاء 25 صومعة جديدة وتطوير 105 شونة وهنجر باجمالي تكلفة 5 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية ومشروعات الثروة الداجنة.
ولفت التقرير إلى أن المقابل تضاعف تكلفة الدعم السلعى ودعم الخبز التي وصلت خلال العام المالي 2017-2018 إلى 67 مليار جنيه ومع الدعم اللا محدود من الرئاسة لهذا المالف الحيوى تم توفير احتياطات استراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز تزيد عن 3 شهور لمنع حدوث ازمات ومع انتهاء موسم القمح الحالي تحصد الدولة ثمار الخطة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية بتوفير سعات تخزينية من الصوامع والهناجر والشون المطورة تكفي لتخزين 4 ملايين طن وتوفير 20% فاقد وتماشيا مع نظرية العرض والطلب تم التوسع فى تطوير المجمعات الإستهلاكية وافتتاح 2500 فرع لمشروع تشغيل الشباب إلى جانب مشروع السيارات المبردة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، الأمر الذي يحد من احتكار القطاعات الخاصة للسلع ويمنع المغالاة فى الأسعار.
وفى قطاع البيئة، تم تنفيذ 34 مشروع للرقابة على الاشتراطات البيئية ودراسة الاثر البيئى للمشروعات باجمالي تكلفة 2054 مليون جنيه موضحا أن الاستراتيجية القومية للدولة ترتكز على رؤية مصر 2030 على ثلاث محاور رئيسية ومنها المحور البيئي والذي جاء الاهتمام به مؤخرا بشكل واضح وياتي قطاع البيئة بانجازات في ثلاث سنوات الأخيرة باجمالي 34 مشروع بتكلفة 2054 مليون جنيه.
وأكد التقرير أنه تم رفع نراكمات الوسيطة "561 الف طن " بمحافظة الاسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه لتحسين مستوي الصحة العامة للمواطنين وبرنامج فحص عادم المركبات باجمالي تكلفة 13 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات وتم فحص 93268 مركبة.
أما بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة، فقد تم تطوير 4000 ملعب ومركز شباب وذلك بانشاء ملاعب خماسية وقانونية وإنشاء حمامات سباحة تدريبية تنتهي بحلول عام 2017 وتطوير بيوت الشباب ورفع كفاءة المدن الشبابية وتطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة ورفع كفاءة مراكز التدريب والتعلم المدنى باتكلفة 3490 مليون جنيه.
وفى قطاع الخدمات الأمنية، فأشار التقرير إلى أنه تيسيرا لتقديم الخدمات الامنية للمواطنين وترسيخا للمبادىء والقيم الانسانية فقد تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير ممن أقسام ومجمعات الشرطة ومباني السجل المدني لتوفير الاحتياجات المطلوبة للضباط والعاملين المدنين وتقديم الخدمات الأمنية للارتقاء بالأداء الأمني والمنشأت الشرطية وذلك باجمالي 2690 مليون جنيه، كما تم انشاء عيادات طبية متكاملة شملت تغطية الوجهين القبلي والبحري وتم انشاء منظومة تلقي الشكاوي وتنفيذ منظومة الترقيم باسبقية الحضور لعدد 5 أقسام جوازات لمنع التكدس لتيسير تقديم الخدمات، كما أنه تم تجهيز عدد 22 وحدة تراخيص مرور لتقديم وتيسير الخدمات المرورية وتم تشغيل 268 منفذ آمان لبيع المنتجات الزراعية لتوفير مخزون سلعى واستراتيجي آمن للمواطنيين.
وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء المقر الجديد لوزارة الداخلية لنقل المقر الحالي من منطقة وسط البلد وحل المشكلة المرورية بتكلفة 1340 مليون جنيه، والانتهاء من تطوير مبني مديرية أمن القاهرة بتكلفة 91 مليون جنيه، وانشاء عيادات طبية بالغردقة بتكلفة 4.6 مليون جنيه.
وبالنسبة لقطاع الزراعة، جاري تنفيذ مشروع الميون ونصف مليون فدان (مرحلة اولى 500 الف فدان)، وبدأت شركة الريف المصري الجديد في ممارسة عملها وهناك مشروعات لتطوير الإنتاج الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه والصوبات الزراعية وقرية الأمل، توشكى، ترعة السلام ومشروعات الحماية من السيول ومشروعات المليون راس ماشية والذي بدأت اجراءاتها التنفيذية كمرحلة أولى بعدد 200 الف رأس ماشية بالإضافة إلى مشروعات الثروة الداجنة ومشروعات تعظيم استخدام نهر النيل والبحيرات لتعظيم الإنتاج من الثروة السمكية.
وحول قطاع السياحة، قال التقرير إنه تم بناء 8 منشات فندقية جديدة بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه، موضحا أنه تم تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1300 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تقديم أعلى مستويات معايير الجودة.
وإنشاء فندق شتايجن بيرجر التحرير بتكلفة 250 مليون جنيه تعتبر الطاقة الفندوقية بالمنطقة المحيطة لاتزال أقل من المد السياحي المتوقع خاصة في فندق 5 نجوم مميز في قلب التحرير ويطل على المتحف المصري، واستكمال فندق الفانتين أسوان بتكلفة 230 مليون جنيه.
وفى قطاع الآثار، تم ترميم 43أاثر باجمالي تكلفة 1189 مليون جنيه، وجاري تنفيذ كلا من مشروع المتحف المصري الكبير ومشروع متحف الحضارة بالفسطاط ومشروع تطوير منظقة الاهرامات.
وقال التقرير إن من بين هذه المشروع، مشروع إنشاء المتاحف ومنها الانتهاء من المرحلة الأولى من المتحف القومي للحضارة المصرية بتكلفة 378 مليون جنيه والذي يحوي قاعة عرض المؤقتة ويعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي الذي يقدم نظرة شاملة عن الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ.
ومشروعات رفع كفاءة وتاهيل الأماكن الأثرية السياحية ومنها مشروع معبد هيبس بواحة الخارجة بتكلفة 72 مليون جنيه وذلك لزيادة الدخل والتنمية المناطق النائية ورفع الوعي الاثري لدي المواطنين من خلال التعريف بحارة بلادهم، ومشروعات الحفاظ على الآثار المصرية ورفع كفاءتها ودرء الخطورة عنها ومنها مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمحيط معبد ادفو بتكلفة 26 مليون جنيه.
أما قطاع الاتصالات، فقد تم إدخال خدمة الجيل الرابع وإنشاء مدينتين تكنولوجية، كما تم تنفيذ برنامج الربط الإلكتروني للحكومة وبطاقات الدعم الذكية بالتنسيق مع وزرارت التخطيط والمالية والبترول والتموين.
ولفت التقرير إلى أن الدولة تسعى لتطوير منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر استخداماتها في جوانب الحياة المختلفة، لتحقيق التنمية المستدامة، ورغبة من الدولة في دعم التحول إلى مجتمع المعلومات وزيادة الكفاءة الفعلية ورفع انتاجية القطاعين العام والخاص، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فقد تم تنفيذ 17 مشروع باجمالي تكلفة حوالي 535 مليون جنيه و520 ألف دولار.
وأكد التقرير أنه تم تنفيذ المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه ويساهم المشروع في تقديم عدد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وذلك خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وأيضا من خلال الشركات العاملة في مجال الاتصالات.
واضاف التقرير أنه تم تطوير المرحلة الثانية لنظام الآلي لصندوق التمويل العقاري بتكلفة 320 الف دولار يراجع بهدف تقديم الدعم المالي لمحدودي الدخل في مجال التمويل العقاري.
وأوضح التقرير أن نظم معلومات الرعايات الحرجة والحضانات بوزارة الصحة بتكلفة 8 مليون جنيه بهدف توفير الوقت والجهد والخدمات للمواطنين.
وحول قطاع الثقافة، تم تنفيذ عدد 52 مشروع بانشاء وتطوير قصور الثقافة فضلا عن مشروع تطوير دار الكتب ودار المحفوظات بتكلفة 611 مليون جنيه.
وقال التقرير إن من بين المشروعات مشروع حفظ الوثائق الرسمية والمخطوطات ومنها إنشاء دار وثائق جديدة بالفسطاط بتكلفة 110 مليون جنيه لمواكبة العصر في طرق الحفظ واستيعاب الزيادة المستمرة في الوثائق وخصوصا بعد تطبيق المادة 68 من الدستور 2014 والذي الزم جميع جهات الدولة تسليم توراقها إلى دار الوثائق القومية باعتبارها جهة الحفظ المركزية للوثائق. ومشروع تنفيذ دور عرض مسرحي وفني ومنها ترميم وتطوير المسرح القومي بتكلفة 105 مليون جنيه وذلك لازالة اثار الحريق الذي التهم المبني. ومشروع تنفيذ متاحف ومنها إنشاء متحف جمال عبد الناصر بتكلفة 72 مليون جنيه الذي يضم مجموعة من مقتنيات الزعيم الشخصية ومحموعة من الوثائق التي تؤرخ لأهم الأحداث المهمة التي شهدتها المرحلة.
وفى قطاع العدل، تم تطوير 36 مبنى من أبنية المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق باجمالي تكلفة 753 مليون جنيه، وذلك لتسهيل اجراءات التقاضي على المواطنين فقد تم تنفيذ 36 مشروع بتكلفة 750 مليون جنيه، وإنشاء مجمع المحاكم بنها الابتدائية بتكلفة 178 مليون جنيه لتسهيل اجراء التقاضي، وإنشاء مقر النائب العام الجديد بتكلفة 250 مليون جنيه، وبناء مجمع محاكم سفاجا بتكلفة 26.4 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه هناك مشروعات أخرى، فقد تم تنفيذ مشروع أزدواج قناة السويس بطول 35 كم وتكلفة 60 مليار جنيه، هذا فضلا عن أنه جاري نهو مشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بموانيه ومناطقه الصناعية والتكنولوجية وانفاقه الكبرى بعدد 4 نفق بتكلفة 22 مليار جنيه.
وفى مجال إنشاء وترميم الكنائس، تم إنشاء وترميم ورفع كفاءة 55 كنيسة ودار عبادة بتكلفة 170 مليون جنيه وترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية بعد الحادث الإرهابى بتكلفة 4.5 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ جزء كبير من البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في طرق ومحطات مياه ومحطات كهرباء. ولفت التقرير إلى أنه ليس مشروعا إداريا فحسب ولكنه مشروع عمراني تنموي اقتصادي متكامل ينقل مصر إلى آفاق الأدارة الذكية بجميع مرافقها ومبانيها وطرقها.
وختم التقرير أن كل هذا فضلا عن البدء في إجراءات تنفيذ مشروع المثلث الذهبي وتنمية جنوب مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
