الحكم في منع نشر رواتب القضاة بوسائل الإعلام 27 فبراير

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوي القضائية التي تطالب وسائل الإعلام بعدم نشر اي مستحقات مالية للقضاة  لجلسة 27 فبراير للحكم.

وكان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي محكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختص فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار

وأضاف في الدعوى، لمّا كان من المقرر فقها أن سدّ الذرائع والفتن مقدَّم على جلب المنفعة، وبوصفه قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة وينتمي إلى هذه المؤسسة العريقة، أصابه الضرر سلفا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة

وأوضحت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته"، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.