تتصدر محافظة البحيرة خريطة الإنتاج الزراعي في مصر بأكبر مساحة منزرعة تتجاوز المليوني فدان بين الأراضي القديمة بالوادي والظهير الصحراوي، ولذلك يطلق عليها سلة غذاء القطر المصري، ومع انطلاق الموسم الزراعي الشتوي 2026/2027، تحولت عملية صرف الأسمدة الأزوتية من الجمعيات الزراعية بالقرى والنجوع إلى رحلة شاقة ومعركة يومية يخوضها الفلاحون منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، فما بين تعقيدات الحصر الفعلي، وأزمة المزارع المستأجر، واشتراطات سداد المديونيات المتأخرة، يجد الفلاح البحراوي نفسه محاصرًا بين روتين الجمعيات وجشع تجار السوق الحر.
أزمة الكيماوي بالبحيرة
في البداية يقول عبد الله السيوي، مزارع بمركز حوش عيسى، إن أولى حلقات العذاب تبدأ من لجان الحصر والمعاينة على الطبيعة، حيث ترفض الجمعية تفعيل الرصيد على منظومة الكارت الذكي إلا بعد نزول المهندس الزراعي لمعاينة الزراعة الفعلية وتسجيلها، وبسبب العجز في أعداد المهندسين مقارنة بزمام القرى الشاسع، تتأخر المعاينات لأسابيع بعد رمي التقاوي.
وأكد أن محاصيل القمح والفول البلدي والبرسيم تحتاج للجرعة التنشيطية الأولى من الكيماوي فور الزراعة، وتأخيرها يصيب الزرع بالتقزم والاصفرار المبكر، فضلًا عن أن الجمعية عند الصرف تسلمنا شيكارة أو شيكارتين فقط كدفعة أولى من إجمالي المقرر البالغ 3 شكائر يوريا أو 4 شكائر نترات لفدان القمح، بحجة انتظار ورود باقي الشحنات من المصانع، مما يجبرنا على شراء الكيماوي من التجار بأسعار مضاعفة لإنقاذ الزرعة، خاصة وأن شيكارة اليوريا 50 كجم بـ 290 جنيهًا في الجمعية بينما تباع في السوق الحر بـ 1200 جنيه بفارق 910 جنيهات في الشيكارة الواحدة، وشيكارة النترات 50 كجم بـ 285 جنيهًا في المدعم وتصل إلى 1200 جنيه في السوق السوداء.
كارت الفلاح مع مالك الأرض
ويضيف السيد أبو العلا، مزارع بمركز أبو المطامير، نحن نعاني الأمرين لأن أغلب صغار الفلاحين يزرعون الأرض بنظام الإيجار النقدي السنوي الذي قفزت أسعاره هذا الموسم، والمشكلة الكبرى أن كارت الفلاح يظل في جيب المالك الأصلي للأرض، والذي يرفض في كثير من الأحيان التنازل عن حصة السماد للمستأجر الفعلي أو يساومه عليها، ليجد الفلاح الشقيان نفسه مضطرًا لتدبير كامل احتياجات أرضه من السوق الحر، علاوة على أنه في جمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي يتم ربط صرف المقررات السمادية بسداد المتأخرات المالية والمديونيات المستحقة على الحيازة أو رسوم تطهير المساقي والمصارف، مما يحرم المزارع المتعثر من استلام حصته رغم وجود الشكاير داخل المخازن.
وتابع: أنا مثلًا أحتاج في أرضي لليوريا وسعر الطن المدعم 5800 جنيه أما في السوق الحر فيبلغ 24 ألف جنيه، وطن نترات النشادر بـ 5700 جنيه في المدعم مقابل 23 ألف جنيه في الحر، وعبوة سلفات النشادر خارج الجمعية وصلت إلى 1300 جنيه، مما يرفع تكلفة الفدان لمستويات تفوق طاقتنا.
ويشير عوض خليل، مزارع من مركز كفر الدوار، إلى أن هذه الاختناقات تضرب مناطق الزراعات النقدية والتصديرية في مراكز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات في مقتل، خاصة محاصيل البطاطس والخرشوف والفراولة والبسلة الشتوية والطماطم.
وأوضح أن هذه الزراعات تستهلك كميات كثيفة من الأسمدة تفوق المقررات الرسمية للجمعيات، ومع اتجاه التجار لتخزين الشكاير ورفع أسعارها بعد الأنباء المتداولة عن تقليص إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، اشتعلت الأسعار خارج إرادتنا، وبما أن هذه الخضراوات دورتها الإنتاجية سريعة وتعتمد بكثافة على التسميد الدوري، فإن آلاف الجنيهات الإضافية التي يتكبدها الفلاح في الكيماوي إلى جانب السولار والتقاوي والعمالة، ستؤدي حتمًا إلى رفع أسعار بيع المحاصيل في أسواق الجملة والتجزئة لتعويض الخسارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
