في بداية العام الجاري وبالتحديد منذ تولي الدكتور طارق شوقي، حقيبة وزارة التربية والتعليم، في فبراير الماضي، والإعلان رسميًا عن بداية الدراسة في مشروع المدارس اليابانية، تعلقت آمال أولياء الأمور في حصول أبنائهم على فرصة تعليم أفضل، بعيدًا عن التعليم الحكومي المصاب بالعديد من الأزمات، أبرزها كثافة الفصول.
وبعد بداية الدراسة بالمشروع الجديد وقبول الطلاب والمعلمين الذين حولوا من مدارسهم الأصلية، فاجأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المجتمع بشكل عام، بقرار تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية، لأجل غير مسمى، وإرجاع الطلاب والمعلمين الذين تم قبولهم في المشروع لمدارسهم الأصلية، معلنًا حينها أن قرار التأجيل جاء بناءً على طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة البدء بشكل سليم بعيدًا عن التجارب في الأطفال وأولياء أمورهم.
الأمر أثار موجة من الغضب اجتاحت الوسط التعليمي، والمجتمع، خاصة بعد أن أربك أولياء الأمور، واعتبر خبراء تربويون، قرار الدكتور طارق شوقي، بتأجيل الدراسة في المدارس اليابانية، بالقرار المتوقع وغير الغريب، بسبب ما وصفوه بـ«العشوائية والتخبط»، في طريقة إدارة ملف المدارس اليابانية، من جانب القائمين عليه في وزارة التربية والتعليم منذ بدء الإعلان عن المشروع في عام 2016 الماضي.
الدكتور حسني السيد، أستاذ المناهج التعليمية بالمركز القومي للبحوث التربوية، قال إن القرار ليس مفاجأة لأي خبير تعليمي في مصر، بسبب سوء التخطيط والإعداد في إدارة المشروع، لافتًا إلى أن منظومة المدارس اليابانية بأكملها تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد.
وأكد السيد أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير التربية والتعليم بتأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية حينها، يكشف ويدل على وجود تقصير كبير من قِبل الوزارة في إدارة المشروع.
بدوره، يرى الدكتور محمد عرفة، الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تضلل الرأي العام والقيادة السياسية، والدليل على ذلك قبولها لنوعية جديدة من المدارس دون إعداد خطة جيدة لها، ما أجبر القيادة السياسية على تأجيل الدراسة، مضيفًا أن الخاسر الأول من تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية هم الطلاب المقبولون في النظام وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن أهم خسائرهم ضياع سنة دراسية كاملة على عدد كبير منهم، نتيجة عدم قبول بعض المدارس الخاصة أو غيرها لهم، بعد بدء العام الدراسي بأكثر من شهر في ظل الكثافة التي تواجه الفصول.
وأكد الدكتور حسن شحاتة، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، على ما وصفه بـ«تخبط وتشتت» وزارة التربية والتعليم في إدارة ملف المدارس اليابانية، قائلًا: «معرفش نوعية المناهج اللي هتدرس فيها.. الوزارة كانت دائمًا تؤكد على الاستعداد الجيد لتلك المدارس عبر وسائل الإعلام فقط».
من جانبه، طالب الدكتور محمد زهران الخبير التربوي، بمحاكمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على إهدار أموال أولياء أمور التلاميذ المقبولين في التجربة اليابانية التي وصفها بـ«الفاشلة».
وأوضح زهران، أن الدكتور طارق شوقي اتخذ قرارًا منفردًا لتنفيذ مشروع المدارس اليابانية دون الاستعانة بالخبراء والتربويين لوضع خطة سليمة، لتفادي ما وصل إليه أهالي التلاميذ الذين خسروا الأموال وواجهوا التشريد وضياع سنة دراسية من ابنائهم.
ورغم الاخفاق في تشغيل المدارس اليابانية أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مطلع الشهر الجاري أنه يريد استنساخ نموذج تعليمي جديد في مصر، قريب من النموذج الفنلندي ليفتح شعاعا بسيطا من الأمل للطلاب وأولياء أمورهم بعد تعلق آمالهم بالنموذج الياباني التذي فشلت وزارة التربية والتعليم في تطبيقه.
ويختار الطالب في النموذج الفنلندي، عدد السنوات التي تناسبه لإتمام التعليم تتراوح بين عامين و4 أعوام، كما يتم منح المدارس الحرية الكاملة في اختيار نوعية الكتب المستخدمة طالما تلتزم بالإطار العام الذي حددته الوزارة، ما يعد تطويرًا وشكلًا جديدًا لتلقي التعليم في مصر.
التجربة الفنلندية، تشترط في مرحلة التعليم الثانوي، حصول المدرس على درجة الماجستير، كما يشترط أن يحصل المعلمون على دورات تدريبية لممارسة مهنة التدريس بالإضافة إلى استقلال كامل للمدرسين داخل الفصول، فضلًا عن أن نظام التعليم هناك في هيئة دورات فى عدد من المواد، ويجب على كل طالب حتى ينهي المرحلة الثانوية اجتياز عدد من الدورات بنجاح، وهو ما يشير إلى أن النموذج الفنلندي أمل جديد لأولياء الأمور في 2018 لإصلاح منظومة التعليم في مصر.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
