أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت، في بيان صدر عن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأحد، بتسديد ديون المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وبحسب البيان، إنه "رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في جمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم، سواء من المواطنين أوالمقيمين بأسرهم، في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمون بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير، فأمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصّة، وذلك وفق ضوابط معينة".
وتزامناً، قررت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل جميع المتهمين بقضية دخول المجلس، وقالت صحيفة (القبس) إنه بمجرد نطق المحكمة لقرارها وتأجيل استكمال أقوال أخرى، حتى علا صوت "ليباب" وبكاء البعض واحتضانهم لبعض.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية حكمت يوم 16 نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين في هذه القضية لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في حينه، فإن التهم الموجهة لهم تضمنت استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين "حرس المجلس" ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة" وجريمة "الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة."
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب بالبرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، احتجاجاً على أدائه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح.
وإلى ذلك، غاب عن جلسة الأحد 10 متهمين، اثنان منهم متواجدان في المستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية.
وقال مصدر قانوني إن غياب المتهمين الـ8 بلا عذر معناه أن طعونهم سقطت، وتم تأييد احكام السجن بحقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
