استعلمت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس عن التوكيلات الخاصة المحررة من قبل الضباط المتهمين بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق لهيئة الدفاع.
وقدم محامى المجنى عليه اعلان وراثة كان قد سبق وطلبته المحكمة وأرفقته بملف القضية، وقررت إرجاء الاستماع لباقي الشهود الجلسة المقبلة.
وقال محمود غانم محامى الضحية أنهم لم يدعوا مدنيا حتى الان، وانه ربما تستدعى المحكمة أسرة المجنى عليه (شقيقه، والده، والدته)، لسماع أقوالهم، ومناقشتهم فى حيثيات القضية الجلسة المقبلة.
المتهمون فى القضية هم كلا من "بهاء الدين م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير ا"، 32 سنة، أمين شرطة.
كانت نيابة الجيزة، أمرت بإحالة 8 ضباط شرطة بمباحث قسم شرطة الهرم إلى محكمة الجنايات فى اتهامهم بقتل "محمود سعيد"، 21 عاما، حاصل على شهادة الثانوية العامة ــ الذى كان يقضى فترة التجنيد بمديرية أمن سيناء ــ بعد تعذيبه حتى الموت فى أثناء استجوابه.
وجاء على رأس المتهمين بالقضية العقيد "ب س" بإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، والذى كان يشغل مفتش مباحث قسم الهرم قبل ترقيته فى إبريل الماضى، والمقدم "ع ح" بمديرية أمن الجيزة والذى كان يرأس مباحث قسم الهرم وقت الحادث قبل نقله للعمل بمديرية الأمن فى يونيو الماضي بعد هروب متهم، والرائد "م ع" معاون مباحث القسم.
ونسبت النيابة للمتهمين: "القتل، وارتكاب جرائم الضرب المفضى إلى الموت، واحتجاز مواطن دون سند قانونى، وعدم إخطار الجهات القضائية".
وانتهت النيابة فى تحقيقات إلى تورط المتهمين فى احتجاز الشاب، وتعذيبه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد ورود تقرير الطب الشرعى وسماع الشهود من أسرة الشاب، وأمناء وأفراد شرطة بالقسم، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بطرقات القسم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
