قبل تسعة أيام على انطلاق كأس أوروبا 2016 لكرة القدم، بات الوضع أكثر تعقيدًا على الحكومة الفرنسية التي تواجه إضرابا مفتوحا لقطاع السكك الحديد، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات على مشروع إصلاح قانون العمل.
وللمرة الثامنة، منذ مطلع مارس الماضى، بدأ العاملون في الشركة الوطنية للسك الحديد الفرنسية "سي إن سي إف"، وسيلة النقل الرسمية لكأس أوروبا، مساء الثلاثاء، إضرابا مفتوحا هذه المرة،.
ويبدو أن حركة النقل لم تتأثر كثيرًا على الخطوط الرئيسية بل أكثر على الرحلات القصيرة، وألغيت العديد من القطارات التي تنطلق من باريس إلى الضاحية.
وبحسب الـ"سي إن سي إف"، يتوقع أن تؤثر الاضطرابات على الشبكة إعتبارا من اليوم الأربعاء دون شلها كليًا، ويفترض أن تواصل 60% من القطارات السريعة و30 إلى 40% من القطارات الإقليمية برنامجها.
وعلى الصعيد الدولي، تتوقع الشركة حركة طبيعية على شبكة قطارات يوروستار (بريطانيا) واليو (المانيا) و75% على قطارات ليريا (سويسرا) وتاليس، وفقط 40% على قطارات اليبوس (إسبانيا) وثلث قطارات إس في آي (إيطاليا).
وهذا الخلاف المتعلق بساعات عمل موظفي السكك الحديد غير مرتبط مباشرة باحتجاجات النقابات على إصلاح قانون العمل الذي تدافع عنه الحكومة الإشتراكية.
وحرصًا منها لتبديد حركة الاحتجاج الجديدة هذه، مارست الحكومة ضغوطا لانجاح المفاوضات بين العاملين في السكك الحديد وادارة الشركة.
وتقول الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل الإصلاحي: أن الحكومة "أرغمت" المؤسسة على ابقاء القواعد الحالية المطبقة حول العطلة الأسبوعية لسائقي القطارات.
وتفاديا لثورة اجتماعية أعلنت الحكومة إعادة تقييم رواتب الأساتذة، وأعلنت، أمس الثلاثاء، عن تخصيص قروض للأبحاث.
وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه- يمين- ساخرًا: "عيد الميلاد يحل في شهر مايو"، في حين كتبت صيحفة "لوموند"": أن الحكومة تريد السلم الاجتماعي.
فهل تحاول الحكومة تفادي اي جبهة جديدة من خلال الاستجابة لمطالب بعض القطاعات؟ وقال رئيس الوزراء مانويل فالس في حديث مع الصحافيين "لا انفي ان يكون هناك اطار المحادثات لكن فكرة المقايضة غير واردة!".
- رفض الرضوخ:
واكدت الحكومة رفضها تقديم تنازلات حول اصلاح قانون العمل. وقال فالس "التراجع سيكون خطأ سياسيا". وذكرت اوساطه "اذا تخلينا عن المشروع او رضخنا للضغوط سنبعث رسالة بان التعطيل يأتي بنتائج في النهاية".
وقال الرئيس فرنسوا هولاند انه "لن يتم سحب المشروع".
وانتقد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي زعيم حزب الجمهوريين "الفوضى" السائدة في فرنسا و"ضعف وجبن وفقدان الحكومة التام لسلطتها" في مقابلة لاسبوعية "فالور اكتوييل" تنشر الخميس.
وقال ساركوزي "اظهرت الحكومة موقفا ضعيفا اليوم امام الشارع. ما نشهده اليوم هو مهزلة".
وترى الحكومة أن مشروع القانون قيد الدرس سيسمح بأن تتماشى قواعد العمل أكثر مع واقع كل شركة وبالتصدي للبطالة المتأصلة التي بلغت 10%، لكن منتقدي الاصلاح الذين يطالبون بسحب المشروع ببساطة فيعتبرون أنه على العكس سيزيد من هشاشة أوضاع الموظفين ودعوا إلى تظاهرات جديدة في 14 يونيو.
وفي الأثناء قامت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" ونقابة القوة العاملة بتعبئة مناصريهما في كافة القطاعات.
والإضراب الذي بدأ قبل أسبوعين، استمر الثلاثاء، في المصافي لكن الصناعة النفطية سجلت "تحسنا كبيرا" في تزويد محطات الوقود.
كما دعت نقابة "سي جي تي" إلى اضراب في شبكة المترو والنقل العام في باريس اعتبارا من الخميس.
ووفقا لتقديرات الادارة يتوقع ان تكون الاضطرابات محدودة جدا. وسجلت تحركات اخرى في قطاعي جمع النفايات والمطارات.
وفي مجال النقل الجوي لم تفض المفاوضات بين الادارة العامة للطيران المدني ومجمل النقابات سوى الى رفع الاخطار بالاضراب في 3 و4 و5 حزيرانيونيو. ويتوقع ان تستأنف المفاوضات.
وفي موازاة ذلك فان نقابة الطيارين في شركة "إير فرانس" صوتت لمبدأ بدء اضراب مفتوح في يونيو احتجاجا على إجراءات تتعلق بالإنتاجية.
أما جمعية أرباب العمل الفرنسية التي أثار رئيسها غضب نقابة الكونفدرالية العامة للعمل بعد أن شبه ناشطيها بـ"الإرهابيين"، فقد طلب، أمس، من الشركات التي توقفت نشاطاتها رفع شكوى "بتهمة عرقلة حرية العمل".
أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي أكد أنه "يعرف فرنسا جيدًا لذلك كان يتوقع رد الفعل" على مشروع إصلاح قانون العمل فقال: إنه ليس "مساسا بقانون العمل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
