شهدت مصر حالة من الجدل الشديد، بعد اقتراح النائبة ميرفت ألكسان، بشأن ضم كافة المراكز والمعاهد البحثية في وزارة واحدة، وهي وزارة التعليم والبحث العلمي، بدلًا من توزيعها علي 8 وزارات مختلفة، حيث نجد فريق يتفق مع اقتراحها، ويراه ذو تأثير إيجابي على طريقة أداء عمل تلك المراكز، نظرًا أنها ستخضع لإدارة واحدة تحدد عملها بشكل منظم.
أما الفريق الآخر فيرى أن توحيد المراكز البحثية تحت رعاية وزارة واحدة، سيؤثر بالسلب على مستقبل التنمية وسيؤدي إلى تداخل الاختصاصات، كما أن هذا النظام يتبع في كافة دول العالم، على عكس المطالبين بضمها لمواجهة تبعثرها وتشتتها على أكثر من وزارة، ولكن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لم تفصل في ذلك الشأن حتى الآن، ومازالت تناقش اقتراح عضو اللجنة بشأن ضم كافة المراكز والمعاهد البحثية تحت راية كيان واحد، بدلا من توزيعها على عدد من الوزارات.
وعللت النائبة ميرفت ألكسان اقتراحها بأن عدم توحيد الجهة التي تتبعها مراكز ومعاهد البحث العلمى يجعل البعض يشكك في استيفاء مخصصات البحث العلمي والاستحقاق الدستوري البالغ 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ضمها لموازنة واحدة يتيح للجميع التحقق من استيفاء تلك النسبة.
وإليكم هذا التقرير الذي يرصد أبرز الآراء حول اقتراح النائبة ميرفت ألكسان بشأن المراكز البحثية..
* المراكز والمعاهد البحثية مبعثرة ومشتتة:
ومن جانبه، قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن اللجنة اقترحت منذ فترة ضم المراكز والمعاهد البحثية في وزارة واحدة، وهي وزارة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى النائبة ميرفت ألكسان، جددت الاقتراح أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة البحث العلمي للعام المالي الجديد "2018-2019".
وأوضح" عيسى"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه أصبح من الضروري ضم كافة المراكز البحثية في وزارة واحدة، بدلًا من أن تكون مبعثرة ومشتتة في وزارة التعليم والبحث العلمي، ووزارة الإسكان، والصحة وغيرها، مضيفًا أنه من الأفضل أن تكون تحت إشراف جهة واحدة فقط بدلًا من أن تكون موزعة على 8 وزارات، مؤكدًا أن ضم المراكز البحثية سيكون ذو تأثير إيجابي، لاسيما أن التخطيط والإدارة ستكون محددة الاختصاصات.
اقرأ أيضًا..برلماني: فرصة فوز "الجندي" في انتخابات البرلمان الأفريقي قوية
*أرفض اقتراح ميرفت ألكسان بشأن المراكز البحثية:
وفي نفس السياق، قال عماد محروس، عضو مجلس النواب، اليوم، إن اقتراح النائبة ميرفت ألكسان، بشأن ضم كافة المراكز والمعاهد البحثية في وزارة واحدة، بدلًا من توزيعها علي 8 وزارات، لا يعد صائبًا على الإطلاق، لافتًا إلى أنه يرفضه تمامًا.
وأوضح" محروس"، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن كل مركز بحثي تابع لوزارة معينة، وفقًا لاختصاصات كل وزارة، مؤكدًا أن هذا النظام متبع في كافة دول العالم، متابعًا أنه في حالة تطبيق اقتراح النائبة ميرفت ألكسان، سيؤثر بالسلب على أداء عمل المراكز البحثية.
اقرأ أيضًا..اليوم.. بدء فعاليات انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
