كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، القوات المسلحة بموجب القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016؛ لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضى التى تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبى الشبكة القومية للطرق البالغ عددها 21 طريقا، وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كانت مصدق عليها من قبل الأجهزة المعنية للدولة، قبل صدور القرار الجمهورى فى 28 مايو الماضي، لإتاحة الفرصة أمام أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.
وتتعامل القوات المسلحة مع الأراضى التى تم التكليف بمراقبتها، على إنها أراضى ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها، وإحالة المخالفين للقرار للقضاء العسكرى، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضى أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الاراضى المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
