تسبب قرار الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بوقف النشر في قضية مستشفى57357، فى أزمة كبيرة بعد أن أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، السبت، قرارًا طالب فىيه التحقيق مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق بسبب تدخله في اختصاص النيابة العامة، وقد تقرر التحقيق مع مكرم محمد أحمد، حيث أنه قام بإصدار قرارًا بحظر النشر في قضية تبرعات مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، والمثارة إعلاميًا لذا تم التحقيق مع مكرم محمد أحمد، تأتى بداية التحقيق مع مكرم محمد أحمد، عندما أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف النشر فى كل ما يتعلق بمستشفى 57357، وهو ما يعد تدخل فى اختصاصات النيابة، لهذا سيتم التحقيق مع مكرم محمد أحمد، وكان مكرم محمد أحمد قد طالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة فى الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التى تجريها حاليا وإعلان نتائجها وهذا يعد تدخل فى اختصاصات النيابة، التى طالبت بالتحقيق مع مكرم محمد أحمد، وأن يكون التعامل مع أى جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
التحقيق مع مكرم محمد أحمد
ونتيجة لهذا القرار، أصدر النائب العام اليوم بيانا طالب فيه من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحضور لنيابة أمن الدولة العليا، وتعود أسباب التحقيق مع مكرم محمد أحمد فى نيابة أمن الدولة العليا، حيث أوضح البيان أن قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما في أي حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الإعتداد به أو الالتفات إليه.
تفاصيل إحالة مكرم محمد لنيابة أمن الدولة
وأكد البيان الصاد من مكتب النيابة العامة، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بمستشفى 57357، لا بد أن يكون هذا القرار قد أستند إلى أسس من القانون، والتى تضمنته المادة 26 من قانون للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وأوضح النائب العام ، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.
وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون بناء عليه سيتم التحقيق مع مكرم محمد أحمد، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقة، مشددا خلال البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.
واختتم البيان أنه طلب من رئيس "الأعلى للإعلام" إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
