علقت سلطات البحرين نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وأغلقت مقارها، الثلاثاء، في قرار أدانته واشنطن بعبارات شديدة اللهجة بعد أن أدانت الاثنين إعادة توقيف المعارض نبيل رجب.
ويوحي إغلاق مقار الوفاق وإعادة توقيف رجب خلال 24 ساعة أن المملكة قد تتجه نحو منع أي نشاط للمعارضة.
وبات مصير الوفاق معلقا على قرار القضاء الذي يتهمها بانتهاك القانون في البلد الذي يشهد اضطرابات منذ 2011.
وقالت وزارة العدل في بيان إنها تقدمت "إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".
وأضاف البيان أن الطلب يعود "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".
وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
ولطالما أعلنت الجمعية رفضها للعنف لكن التظاهرات المستمرة بصورة غير منظمة تؤدي أحيانا لمواجهات مع الشرطة، وشهدت البلاد اعتداءات استهدفت قوات الأمن.
- القضاء على المعارضة -
ولطالما نفت سلطات البحرين التي تستقبل الاسطول الاميركي الخامس انتهاج سياسة التفرقة بحق الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان واتهمت ايران بالسعي الى زعزعة استقرار البلاد، وهو ما تنفيه طهران.
وفي واشنطن، اعربت وزارة الخارجية عن "ارتباك عميق اثر الاجراء المقلق لحكومة البحرين" التي دعتها الى "اعادة النظر في هذا القرار".
وبدورها ادانت منظمة "هيومن رايتس فيرست" ومقرها في واشنطن تعليق انشطة جمعية الوفاق واعتبرت هذا الاجراء "خطيرا" ويهدف الى "القضاء" على ما تبقى من المعارضة.
والاحزاب السياسية ممنوعة في البحرين لكن الوفاق مسجلة كجمعية والجمعيات تابعة لوزارة العدل.
وشددت محكمة الاستئناف في 30 مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة. وكان القضاء اصدر في يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.
وفي الاستئناف، اعاد القضاء ادانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" الذي برىء منها في الحكم الابتدائي.
وكان القضاء اوقف عمل الجمعية ثلاثة اشهر نهاية أكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها في حينه بخرق قانون الجمعيات وعقد جمعيات عمومية في غياب النصاب القانوني.
ويأتي القرار بحق الوفاق غداة اعادة توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي اعلن محاميه محمد الجشي في تغريدة على تويتر انه اوقف "لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهم بث الاخبار الكاذبة".
- قلق واشنطن -
وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في يوليو عفوا خاصا "لاسباب صحية" عن نبيل رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه" إثر إعادة توقيف رجب مؤكدًا على أهمية "حرية التعبير"، وفق ما قال المتحدث باسم ستيفان دوجاريك.
والاثنين، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها العميق" إثر أعادة توقيف رجب وقالت أنها بحثت المسألة مع حكومة البحرين.
وتربط واشنطن علاقات معقدة بالمنامة وهي تتابع من كثب ملف حقوق الإنسان الحساس.
وقال جيمس لينش المدير المساعد لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن إعادة توقيف رجب "تبدو مثالًا جديدًا مقلقًا حول انعدام تسامح البحرين إزاء المعارضة السلمية.
وكشفت منظمة العفو أن خمسة معارضين بينهم معتقل رأي سابق منعوا من مغادرة البلاد الأحد لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ومثل عدد كبير من المعارضين أمام القضاء البحريني في الأسابيع الماضية، وبعضهم حوكم بتهم ارتكاب "اعتداءات" وصدرت أحكام بالسجن بحق العشرات منهم وأسقطت الجنسية عن بعضهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
