أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، بالمشاركة مع القطاع الخاص، في استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء ألف مدرسة مشتركة للغات.
وتنسق وزارة المالية مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية، نظرا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية.
ونستعرض خلال التقرير التالي 10 معلومات عن مشروع وزارة المالية لإنشاء ألف مدرسة مشتركة للغات:
1- يقام المشروع على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة حيث تسعى وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي لإرساء نظام تعليمي عالي الجودة، بهدف بناء المواطن المصري وفقًا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية وإرساء نظام لامركزي يعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة.
2- تسعى الوزارة أيضًا لحل مشكلة كثافة الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية للطلاب وتوفير فرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالي الجودة لإكسابهم مهارات التفكير العلمي والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمع متماسك.
3- المدة التعاقدية لإقامة 1000 مدرسة مشتركة للغات تصل إلى 30 عامًا.
4- الانتهاء من التقييم الفني والمالي أسفر عن ترسيه المشروع علي 5 من مقدمي العطاءات.
5- توقيع العقود مع مقدمي العطاءات خلال الشهر المقبل.
6- المرحلة الثانية تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة، حيث تستمر إدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عامًا.
7- توجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة في المشاركة بهذه المرحلة من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.
8- تطورات مشروع المبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور على مساحة 13,300 ألف متر مربع يستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين، بجانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس.
9- يوفر المبني التعليمي الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس العديد من الأنشطة والأقسام التعليمية، من أبرزها الحصول علي الشهادات المهنية DBA - MBA ، والدراسة باللغتين الإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب إنشاء مركز للبحوث، ووحدتين متخصصتين للحاسب الآلي والأزمات ومركز للتنمية البشرية مع إمكانية الدراسة بنظام التعليم المفتوح، وأيضًا الدراسة بالكلية طبقًا للاتفاقيات الدولية.
10- مدة التعاقد علي مشروع المبني التعليم الجديد لكيلة التجارة تتراوح بين 12 و15 عام، علمًا بأن الوحدة المركزية لشؤون المشاركة بوزارة المالية، انتهت بالفعل من دراسات الجدوى للمشروع والتي ستعرض قريبًا على اللجنة العليا للمشاركة من أجل الموافقة علي بدء خطوات التنفيذ تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين في الربع الرابع من العام الحالي 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
