قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحديث عن وجود قوانين معدة مسبقة من قبل نقيب الصحفيين أو أي جهات آخرى في الدولة «كارثة كبري» لن يصمت عليها أحد، موضحًا أن الصحفيين لن يتركون أحدًا مهما يكن يضع قانونًا بهذه الأهمية إلا أعضاء الجمعية العمومية للنقابة فقط لا غير.
وأضاف خراجة، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن القانون معني بتنظيم العمل النقابي داخل النقابة وكل علاقات العمل وكل ما يهم الصحفي، فكيف يعقل أن يضع كل تلك المواد غير أبناء المهنة من الداخل؟ وكيف يعقل أن نتحدث عن قانون بدون عقد ورشات عمل وجلسات استماع لكبار النقابيين ورموز المهنة والخبرات والشباب للمشاركة في وضع قانونهم المتعلق بنقابتهم ودورها وتأثيرها؟.
وشدد خراجة على أن تعديل القانون ليس حكرًا على النقيب أو المجلس، بل الجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، منوهًا إلى أن السكرتير العام حاتم زكريا في الاجتماع الماضي كان يتحدث عن وضع اجندة الاجتماع ومن بينها مناقشة القانون والجميع رفض ذلك وتم تأجيله.
وأعلن عضو مجلس الصحفيين، عدم الحديث عن القانون داخل أروقة المجلس إلا بعد العمل في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، ثم يعقب ذلك جمعية عمومية لإقراره أو رفضه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
