المحكمة الأوروبية تؤيد تجميد أموال مبارك وأسرته وتمهلهم شهرين لاستئناف الحكم

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تأييد قرارا كانت دول الاتحاد الأوروبي اتخذته بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته خلال موجة الثورات العربية.

وقالت المحكمة، إن قرار التجميد يلبى أهداف ودعم الديمقراطية واحترام القانون ودعم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي" مضيفة أن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطرق غير مشروعة.

وأضاف القضاة أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي في مصر.

كما أشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك "تم انتهاكه بشكل قطعي". وأمام أسرة مبارك الآن مهلة شهرين لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلى درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.