جاء قرار صندوق النقد الدولي لإرجاء صرف الشريحة الخامسة من القرض حتى منتصف يناير بدلاً من ديسمبر الجاري، ليكون صادما للحكومة المصرية، خاصة بعدما تم حذف مصر من على اجتماعات الصندوق المقرر عقده في 19 ديسمبر الماضي، من أجل الإفراج عن الشريحة الخامسة، لمراجعة بيانات مصر والإجراءات الإصلاحية التي تنفذها حاليا.
وتسعى الحكومة حاليا من أجل تأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، والمتوقع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتبلغ قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، نحو ملياري دولار، من إجمالي 12 مليار دولار تم الاتفاق عليها منذ 3 نوفمبر 2016، وأكدت الحكومة مرارا على استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ما يعني رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، خلال المرحلة المقبلة.
وكان وزير المالية محمد معيط، صرح في وقت سابق أن مصر ستحصل على الشريحة خلال ديسمبر الجاري. وبعد صرف الشريحة الخامسة ستكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع الصندوق والبالغة قيمته 12 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية، على أنه لن يكون هناك خطوات إجرائية قبل يونيو 2019، من خلال تصريحات وزير الكهرباء، ومصادر بوزارة البترول والمالية، إلا أن توجه الحكومة تأجيل صندوق النقد للشريحة الخامسة، جعل الحكومة تعيد أوراقها مرة أخري، من أجل الإفراج عن الشريحة خلال شهر يناير المقبل.
ومن بين الإجراءات المنتظر حدوثها خلال المرحلة المقبلة، رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وكذلك طروحات البورصة المصرية، التي أعلنت الحكومة عن تأجيلها لها بعد أزمة الأسواق الناشئة والحرب التجارية الدائرة.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستعدة للطروحات الحكومية، وتنتظر قرار مجلس الوزارء عن طريق الوصول للمستهدفات السعرية التي تسعي الحكومة لتحقيقها.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد شاكر عن الشرائح الجديدة المتوقع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والذي أكد على أنها لن تكون قبل يونيو المقبل، في محاولة منه لطمأنة المواطنين بعدم وجود ارتفاعات في الأسعار قبل 6 أشهر.
إلا أن المنتظر حاليا من الحكومة أمام صندوق النقد الدولي، تنفيذ الإجراءين الأخرين، من أجل الإفراج عن الشريحة الخامسة، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
