تبدأ اليوم وزارة المالية تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، عبر تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018، لسداد المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، ومنها الضرائبية والرسوم الجمركية، فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، لسداد المستحقات الإلكترونية، اعتبارا من أول مايو المقبل، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 ألاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
فرق متخصصة في الدعم الفني
وأصدر الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، توجيهات للمحاسب عماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحاسبات والمديريات المالية، بأهمية تواجد مديروا المديريات يرافقهم الفرق المتخصصة في الدعم الفني من المدربين في مجال التحصيل الإلكتروني، لمتابعة مجريات اليوم الأول من تنفيذ قرار وزير المالية بشأن التحصيل الإلكتروني، وحال استقبال أي مشكلات أو معوقات للعمل يتم حلها والتوامع أعضاء وحدة الميكنة بالقطاع على مدار الساعة.
اقرأ أيضا.. كيف تتعامل وزارة المالية مع المخالفين لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً
وقال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إنه متاح للمواطن دفع المتحصلات من البطاقة التي يتلقى الراتب عليها، أو من خلال "فيزا" أو حساب بنكي يمتلكه، كما أن أصحاب المعاشات يمكنهم استخدام بطاقة المعاشات في الدفع، ومَن لا يملك ذلك يمكنه شراء كروت دفع لشحنها والدفع من خلالها.
سرعة في التحصيل
وأكد إبراهيم، أن عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني توفر سرعة في تحصيل إيرادات الدولة وتقليل تهالك الأوراق النقدية، وتقليص تكاليف النقل والتأمين على النقدية ورفع كفاءة وأداء الموازنة العامة للدولة، بجانب تسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن الناتج المحلي ارتفع بعد تطبيق الدفع الإلكتروني، والوصول إلى قواعد بيانات مركزية للمتحصلات المالية.
وسيتم الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، وذلك يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وانتهت الحكومة من البنية التحتية الأساسية للشبكة المالية للحكومة المصرية في الوزارات والهيئات، لتطبيق الشمول المالي وعملية الدفع الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
