تفاصيل وحقيقة موافقة دول خليجية على طلب واشنطن بانتشار قوات أمريكية في المنطقة

نقلت مصادر موافقة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية. بحسب صحيفة الشرق الأوسط

وقالت المصادر، إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت المصادر ذاتها أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأميركية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها، بحسب "العربية".

إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن "اتصالات مكثفة تجري حالياً بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان".

وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الإفصاح عنها، إن "هذه القمة في حال عقدها ستضم عدداً من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الإسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الإقليمية والدولية".

على صعيد متصل قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونادل ترامب أرسل رسالة إلى مساعديه، خلال اجتماع صباح الأربعاء، مفادها أنه لا يريد أن تتحول حملة الضغط الأميركية المكثفة على إيران إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، في نفس الوقت نشرت مجلة تايم إن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية قالوا أنه ليس لديهم أى خطط لانتشار عسكري واسع يعكس حالة حرب محتملة مع إيران.

وعلى صعيد متصل اعتبرت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي يتعامل مع الملف الإيراني بعقلية رجل الأعمال الذي يسعى لتحقيق مصالح مالية واقتصادية من وراء سلوكه السياسي، وهو ما تحقق خلال الفترة القصيرة الماضية حيث أسفرت الضغوط الاقتصادية على الصين من كبح الارتفاع المحتمل في أسعار النفط في هذه الفترة من العام، كما نجحت الضغوط الأمريكية على إيران في دفع أسعار المعادن للارتفاع وفي مقدمتها الذهب وهو ما ينعكس على الخزينة الأمريكية في الداخل والتي تفضل دوما سعر منخفضا للدولار الأمريكي في مقابل الذهب الذي تحتفظ بكميات كبيرة منه تفوق أى دولة أخرى في العالم.