أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقرير حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الملامح الأساسية للخطة ترتكز علي عدد من المحاور تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو باعتباره شرط ضروري، لافتة إلى ارتفاع معدل النمو ليحقق أفضل معدل نمو اقتصادي منذ 11 عام ليبلغ 5.6% في 2018/2019 حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6% في عام 2019/2020 ليصل إلى 6.5% بحلول عام 2021/2022.
وأضافت السعيد أن الملامح الرئيسة للخطة تستند كذلك على تعزيز دور الاستثمار في النمو الاقتصادي، لافتة إلى زيادة الاستثمارات الكلية خلال خمس سنوات بنسبة 180% لتبلغ الاستثمارات الكلية 2.9 تريليون جنيه في السنوات الخمس الأخيرة مثلت الاستثمارات العامة منها 1.4 تريليون جنيه موضحة أن الاستثمارات الكلية للعام المالي الحالي 2019/2020 بلغت 1.17 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاً..الاتصالات تكشف تفاصيل إطلاق أول 18 خدمة حكومية رقمية ببورسعيد
وأكدت السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو 300% في الاستثمارات الحكومية بين عامي 2013/2014 و2019/2020 حيث بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الانسان 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 195% بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحور جودة الحياة وتحسين مستوي المعيشة 82 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 159%.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أثر الاستثمارات على خفض معدلات البطالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل حيث انخفض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019.
وأشار التقرير إلى تحقيق عدد مشتغلين بلغ 26.2 مليون فرد لعام 2017/2018 لتصبح بذلك معدلات البطالة في مصر أقل من مثيلاتها في الدول المقارنة والتي شملت دول تونس والأردن وتركيا والمغرب.
ولفت التقرير إلى مفهوم الفقر باعتباره مفهوم متعدد الأبعاد لا يتناول فقط دخل الفرد بل يشمل القدرة على الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
كما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى العوامل المؤثرة في معدل الفقر والتي تضمنت مستوي التعليم ومستوي الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن نوعية التوظيف (القطاع غير الرسمي) إلى جانب مستوي التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي.
وفيما يخص مستوي التعليم لفت التقرير إلى جهود الدولة والتي تمثلت في زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليار جنيه عام 2019/2020 وذلك مقارنة بـ 66.1 مليار في 2013/2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57 مليار.
وذكر التقرير أن مؤشرات الفقر تتناقص مع ارتفاع مستويات التعليم حيث ترتفع نسبة الفقر بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها حيث تبلغ نسبة 39% من الأميين من الفقراء بينما تأتي أقل نسبة فقر بين الحاصلين علي شهادة جامعية وما فوقها بنسبة 6%.
كما تناول التقرير جهود الدولة على مستوي الصحة من حيث زيادة الإنفاق الموجه لرفع مستوي الخدمات الصحية فضلاً عن حملة 100 مليون صحة التي قامت بها الدولة، ومبادرة نور الحياة إلى جانب قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج علي نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2019/2020 مقارنة بـ 26.1 مليار في 2013/2014 بمعدل نمو بلغ 180%.
وحول برامج الحماية الاجتماعية ذكر تقرير وزارة التخطيط أن أغني 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط، لذا قامت الدولة بزيادة الانفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه اكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال الخمس سنوات، حيث تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019/2020 مقارنة بـ198.6 مليار في 2014/2015 بمعدل نمو 65%.
وتابع التقرير جهود الدولة فى هذا الشأن متضمنة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية فضلاً عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات.
وتابع التقرير تناول العوامل المؤثرة في معدل الفقر حيث تمثل العامل الرابع في نوعية التوظيف حيث ذكر التقرير أن العمالة غير الرسمية في مصر تشكل نحو 40% من المشتغلين، وتضمنت جهود الدولة في دمج القطاع غير الرسمي وفقاً لتقرير وزارة التخطيط القيام بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، فضلاُ عن مبادرة الشمول المالي وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مع القيام بوضع حزمة من الحوافز للعمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات الجديد إلى جانب إتاحة تمويل بحوالي 60 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن معدل التضخم أوضح التقرير أن معدل التضخم في مصر بدأ في الرجوع لمعدلاته الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بالعديد من دول العالم في نفس الأوضاع الاقتصادية حيث انخفض معدل التضخم إلى 8.9% في يونيو 2019 مقارنة بـ34.2% في يوليو 2017.
وفيما يتعلق بعامل الزيادة السكانية تناول التقرير عددًا من الحقائق الأساسية حول ظاهرة النمو السكاني حيث جاءت مصر في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3% لتبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة.
وأوضح التقرير أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة حيث أن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، وحول جهود الدولة في هذا الشأن لفت التقرير إلى رفع حالة الوعي للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة مع توفير وسائل متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة إلى جانب تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل.
وأضاف التقرير أن معدل الفقر في الريف مرتفع مقارنًة بالحضر ليصل معدل الفقر في ريف الوجه القبلي إلى 51.9% ونسبة 27.3% في ريف الوجه البحري لعام 2017/2018 وحول جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالي الحالي 2019/2020 على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه تم توجيه 15% منها بحوالي 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013/2014 بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.
واختتمت وزارة التخطيط تقريرها باستعراض الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة " حيث أشار التقرير إلى تخصيص 103 مليار جنيه منذ قيام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرة في مارس الماضي حيث بلغت الاستثمارات 4 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروع لـ 614 قرية مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ 9.8 مليون مواطن مستفيد وحول أهم القطاعات تضمن قطاع التعليم 156 مدرسة إلي جانب 257 مشروع ضمن قطاع الصرف الصحي .
وعن التوزيع الجغرافي لاستثمارات مبادرة حياة كريمة لعام 2019/2020 جاء معيار توزيع الاستثمارات ب 60% معدل فقر وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد نسبة 75%، حيث حظت محافظة أسيوط بـ 815.27 مليون جنيه وسوهاج بـ595.69 مليون جنيه والمنيا بـ 468.23 مليون جنيه بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحافظة البحيرة 375.45 مليون جنيه وقنا بمبلغ 321 مليون جنيه والوادي الجديد بمبلغ 247.65 مليون جنيه بينما حصلت محافظة مطروح على 167.35 مليون جنيه وأسوان على 156.45 مليون والأقصر بمبلغ 147.37 مليون والجيزة بـ 146.7 مليون كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات البحر الأحمر والدقهلية والإسكندرية 131 ، 81.7 و 77.56 مليون جنيه على التوالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
