شعبة الذهب والمجوهرات: الحكومة وراء تهريب الألماس

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للصناعات، إن رسوم الجمارك التي تفرضها الدولة على الألماس المصقول مبالغ فيها، إذ تبلغ 50 %، مما يرفع من أسعار قطع المشغولات الماسية.

وفي تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أشار "عباسي" إلى ارتفاع أسعار رسوم الجمارك على الألماس المصقول، تحد من صناعة المجوهرات الماسية في مصر، لافتا إلى أنها أحد أهم العوامل المتسببة في انتشار ظاهرة تهريب الألماس، إذ تحتسب الدولة 35 % من قيمة الألماس، بالإضافة إلى تحميل رسوم أخرى ليصل إجمالها 50 %.

وأوضح أن ارتفاع سوم الجمارك يجعل أسعار السوق المصرية خارج المنافسة، حيث يُجبر مصنعي الألماس على رفع ثمن المجوهرات الماسية وتحميل هذه الرسوم على المستهلك، لتصبح قطعة الألماس، التي يبلغ ثمنها 100 ألف جنيه، تصل إلى 150 ألف جنيه، مما يضطر المستهليكن إلى التوجه للأسواق العربية مثل دبي والأردن لشراء ما يحتاجونه من المجوهرات الماسية.