قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن إحدى الشركات الخاصة بالنظافة والتى كانت الحكومة متعاقدة معها لجأت للتحكيم وكانت مصر مهددة بدفع مليار دولار غرامة، ولكن تم تسوية الأمر مع مسؤولى الشركة ودفع 180 مليون جنيه فقط.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة أزمة القمامة، أن الحكومة تحملت حتى لا تدفع مليار دولار تحكيمًا دوليًا، قائلًا: "إحدى شركات النظافة فى القاهرة لجأت للتحكيم وقالت إنها لها مستحقات ولكن فيه خلافات مع الحكومة، وهذه الشركة لها شريك أجنبى وبالتالى يحق له التحكيم، وكان بيطالب بمليار دولا غرامة، وقعدنا مع الشركة وتم حل المشكلة والاتفاق على دفع 180 مليون جنيه".