صادق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد متعلّق بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، كان أثار جدلاً حاداً بداخل تركياً إذ يرى البعض أنه يهدد حرية التعبير.
وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان نشرته أمس الثلاثاء من المصادقة على نصّ القانون الذي ترى أنه "يشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير".
وقال أندرو غاردنر من المنظمة "في حال تمت المصادقة على القانون فذلك سيعطي الحكومة سلطة أكبر لفرض رقابة على المواد المنشورة في الإنترنت وملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت الأناضول إن البرلمان التركي وافق على نص المقترح مضيفة أن القانون يلزم شركات عالمية كبرى منها تويتر وفيسبوك ويوتيوب على أن تُمثّل في تركيا، وعلى الامتثال لأوامر المحاكم التركية لحذف مضامينَ ومنشورات.
بموجب القانون، يمكن للسلطات التركية أن تغرّم الشركات غرامات "كبيرة جداً" بحسب تعبير الوكالة التركية.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتعزيز قبضته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتقادات واسعة له، عبر تقديم حزبه السياسي لمشروع قانون جديد للبرلمان يضع قيوداً على مستخدمي مواقع فيس بوك وتويتر، ويُلزم شركات التكنولوجيا على التعاون مع السلطات التركية، فيما رآه معارضون امتداداً لسياسة تكميم الأفواه.
من جانبه، قال يامان أكدينيز، وهو محام تركي بارز عارض الحظر السابق على موقع «يوتيوب» و«ويكيبيديا»، إن التغييرات الجديدة في القانون المزمع صدوره ستضع شركات التكنولوجيا في موقف شديد الحساسية، أو أمام الاختيار بين التعاون مع السلطات التركية أو الحظر الكامل له، والأخيرا يعد «أمراً غير إيجابي»، بحسب ما نقلته صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
