بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي لقاءاته مع الأحزاب السياسية في البلاد، أمس الاثنين، ضمن مشاوراته من أجل تشكيل حكومة يعرضها على البرلمان قبل نهاية أغسطس الجاري، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تأتي "مراعاة للأعراف والبروتوكولات"، ولن تؤثر على توجه المشيشي لتكوين حكومة كفاءات.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، استقبل هشام المشيشي في قصر الضيافة بقرطاج، الاثنين، أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وقلب تونس وحركة الشعب.
وقالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي في بيان، إن حزبها تلقى دعوة من رئيس الحكومة المكلف للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن أعضاء الحزب "غير معنيين باتخاذ أي موقع في الحكومة، ولا بالمشاركة في مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة.
كما اشترطت موسي أن تكون الحكومة "من القوى المدنية والكفاءات المستقلة، تستبعد النهضة وحلفاءها من أجل التفاعل الإيجابي" .
من جهة أخرى، قال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري إن لقاءه مع المشيشي "تمحور حول الوضع السياسي العام بالبلاد، وإنه لا بد من عقد المزيد من اللقاءات للتوصل إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان".
أما أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، فأوضح أن المشيشي "طلب منهم تقديم تقييم لتجربة الحكم، في السنوات العشر الأخيرة".
وقال المغزاوي إن حركة الشعب تدعو إلى "عدم ضم النهضة للحكومة الجديدة"، منوها إلى أن الحزب "يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة وإعادة الأمانة إلى أصحابها، على حكومة تضم حركة النهضة".
كما جدد المغزاوي قوله إن حركة النهضة "لا تريد شركاء، بل تريد أتباعا وتسعى للتمكّن من مفاصل الدولة وبناء مشروع للحزب ولقيادتها، لا للبلاد".
واعتبر رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن المشيشي "قادر على المغامرة بحكومة محترمة قادرة على فرض القوانين، دون ابتزاز من أي طرف".
أما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، فقد صرح على إثر اللقاء الذي جمع وفدا من الحزب بالمشيشي بأن حزبه نصح رئيس الحكومة المكلف "بعدم إقحام الحكومة الجديدة في التجاذبات السياسية، وبأن ترتكز أولويات عملها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".