المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: إعلان المسؤولية عن اغتيال الحريري على وسائل الإعلام كان مزيفًا

قالت محكمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، إن إعلان مسؤولية التفجير على وسائل الإعلام كان مزيفا.

وأضافت محكمة اغتيال الحريري في جلسة النطق بالحكم إن بيروت كانت في حالة من الفوضى يوم الاغتيال.

وتابعت قائلة "إن إعلان المسؤولية عن التفجير المنتشر في وسائل الإعلام كان مزيفا".

واستمرت قائلة "المتهمون الأربعة المرتبطون بحزب الله هم من لفقوا مسؤولية التفجير".

وكان القاضي ديفيد ري، وهو قاض في المحكة الدولية الخاصة بلبنان، إن حزب الله وسوريا قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما.

وأضاف خلال اجتماع للمحكمة الخاصة بلبنان، أن "غرفة المحاكمة تعتقد أن سوريا وحزب الله قد يكون لهما دوافع لقتل الحريري وبعض حلفائه السياسيين، لكن لم يكن هناك دليل على تورط قيادة حزب الله في اغتيال الحريري ولم يكن هناك دليل مباشر على تورط سوريا في ذلك".

وانطلقت الجلسة الأولى للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من قاعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمشاركة افتراضية جزئياً بسبب فيروس كورونا المستجد، بحضور رئيس الوزراء السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الدين الحريري، وهو نجل الرئيس رفيق الحريري.

وفي بداية الجلسة طلب قاضي غرفة الدرجة الأولى ديفيد راي الوقوف دقيقة صمت احتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وقالت المحكمة: إن "الادعاء اعتمد على أدلة الاتصالات، والمتهمين سليم عياش، وحسن مرعي، ومصطفى بدرالدين، استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، واستخدموا أكثر من 2.5 طن من المتفجرات".

وحسب الإدعاء، فإن "سليم عياش ومصطفى بدر الدين نسقا مراقبة الحريري وشراء حافلة التفجير، وحسين العنيسي وأسد صبرا شاركا بتحديد الشخص المناسب ليعلن المسؤولية زوراً عن العملية وهو أبو عدس".

وفي 14 فبراير 2005، قتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه، مقابل فندق السان جورج، وسط بيروت.

وفي عام 2007، تم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي (STL) بقرار من مجلس الأمن الدولي.