الاستفتاء على دستور الجزائر.. اختبار "حاسم" للرئيس والمعارضة

يمثل التصويت على دستور جديد في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل نقطة تحول في بلد هزته احتجاجات واضطرابات سياسية ضخمة، ويكافح الآن لتجاوز تلك المرحلة المضطربة. وبالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون، سيمثل إقرار الدستور بداية جديدة تلقى الترحيب، بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية في العام الماضي بسلفه وعدد كبير من كبار المسؤولين. أما بالنسبة للحركة المعارضة المسماة بالحراك، فسوف يظهر الاستفتاء على الدستور في الأول من نوفمبر حجم النفوذ الذي لا تزال تتمتع به الحركة، بعد أن أنهت احتجاجاتها حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استمر 20 عاما، وإن فشلت في تحقيق طموحاتها في تغيير أكبر.

وكانت الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية المطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بالكامل قد تجمدت عندما ظهر وباء فيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي.

 وقال عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري الذي عينه تبون في يناير، أمام البرلمان في الآونة الأخيرة، إن الاستفتاء ينبغي أن يكون يوم توافق بين كل الجزائريين. ويتفق هذا الكلام مع خطاب تبون الذي يعتبر المظاهرات الشعبية لحظة تجديد وطني أطاحت بالمسؤولين الفاسدين وانتهت الآن بتحقيق غاياتها. وقال عبد الحميد سي عفيف، وهو من كبار أعضاء الحزب الحاكم، لرويترز، إن ما يطالب به الحراك متضمن في الدستور الجديد وإن من المهم إقراره.