"أوبك": لن ينهار سوق النفط خلال الموجة الثانية من كورونا

أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك الإثنين، أن منتجي أوبك+ لا يتوقعون انهيار أسعار النفط مثلما حدث في الربع الثاني من العام.

وانخفض الطلب وأسعار النفط هذا العام بفعل تخمة معروض، حلت بالسوق قبيل تفشي جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، إلا أنها بفضل تخفيضات الإنتاج أصبحت فوق 40 دولارا للبرميل منذ فترة طويلة.

وأضاف باركيندو في كلمة أثناء منتدى الطاقة الهندي الافتراضي أسبوع سيرا، أن أعضاء التحالف 'لن يغيروا المسار' على صعيد إعادة التوازن إلى السوق، ويواصلون تطبيق القيود حتى تتراجع المخزونات أكثر.

وأشار الأمين العام لأوبك، إلى أن نسبة الامتثال بتخفيضات الإنتاج بلغت 100% في المتوسط ونحن عازمون على مساعدة السوق لاستعادة الاستقرار عبر التأكد من استمرار خفض المخزونات، لكنه أوضح أن تعافي الاقتصاد والطلب على النفط ما زال هزيلا.

وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا كانت تخفضها في الفترة من أول مايو/أيار إلى أول أغسطس، ومن المنتظر أن تقلص أوبك+ التخفيضات مليوني برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج منذ يناير/كانون الثاني 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وأوضح باركيندو، أن تعافي سوق النفط قد يستغرق وقتا أطول من المأمول في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وفي الأسبوع الأول من أكتوبر الأول الجاري، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول 'أوبك'، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 99.8 مليون برميل يوميا في 2022، ليفوق مستوى 2019، وسيرتفع إلى 102.6 مليون برميل يوميا بحلول 2024، ما يقل عن توقعات العام الماضي البالغة 104.8 مليون برميل يوميا.

وأرجعت أوبك انخفاض توقعات الطلب إلى استمرار تأثيرات الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وسلوك المستهلكين.

وفي 19 أكتوبر الأول الجاري، تعهدت أوبك ومنتجون متحالفون معها اليوم الإثنين بالتحرك لدعم سوق النفط مع تنامي المخاوف من أن موجة ثانية من جائحة كوفيد-19 ستقوض الطلب وأن يزيد تراجع الأسعار بسبب خطة سابقة لرفع الإنتاج اعتبارا من العام المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في منتصف أكتوبر، إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.