أعلن رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري بالكويت المستشار محمد الدعيج، أن من أبرز ما تمت إضافته للسنة الجديدة، إقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، وذلك بعد إطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطرًا على الأمن العام مع تقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة إلى حين انتهاء مدة الحبس المقررة بالحكم، وفق ماذكرت صحف كويتية.
واعتمدت اللجنة العليا للعفو الأميري، من قواعد للعفو لعام 2021، وتنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن القرار يأتي على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيلولة، دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق ومقضي عليهم بالحبس البسيط قصير الأمد.
وأشارت إلى أن هذا النظام سيطبق بعد منح المسجون عفوًا أميريًا مشروطًا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد، على نحو يسمح بالتحقق إلكترونيًا من عدم مغادرته مكان إقامته مع تثبيت سوار إلكتروني لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه، وذلك وفقًا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي ستصدر تباعًا.