نظم ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، في محيط مجلس النواب اللبناني. وتشتكي عائلات الضحايا من بطء التحقيق في الانفجار الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
في سياق متصل، قدم المحامي العام التمييزي في لبنان لائحة اتهام أمس الثلاثاء بحق مسؤولي جمارك حاليين وسابقين، أحدهم وردت تقارير بأنه رجل حزب الله بالميناء، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وجّه غسان خوري اتهامات لعضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة الثلاثاء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. ولم يكشف التقرير عن الاتهامات ولا أورد تفاصيل أخرى.
ويُعتقد أن هزيمة كان رجل حزب الله في ميناء بيروت، عندما تم تخزين المواد الناسفة، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه باتهام شحادة وهزيمة يصبح عدد المتهمين في هذه القضية 33، منهم 25 محتجزون بالفعل. لم تعلن أي من الاتهامات والقضية محاطة بسرية تامة.
وأضافت الوكالة أن ادعاء النيابة العامة التمييزية الجديد سلم للمحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي استجوب في السابق المتهمين الجديدين كشهود، لكن سيجري التحقيق معهما الآن كمشتبهين.
يأتي هذا بينما طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء وكالة "فرانس برس".
يذكر أن الحكومة اللبنانية استقالت على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
وأفاد المصدر القضائي وكالة "فرانس برس" بأن المحقق العدلي القاضي فادي صوان وجه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفرت شبهات معينة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وأكد المصدر أن القاضي صوان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك. وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
