مرر البرلمان التركي، الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبرته جمعيات حقوقية تقييدا جديدا على حريات مؤسسات المجتمع المدني.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، وفق "رويترز".
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، قد اقترح القانون، بالتعاون مع حليفه الحركة القومية.
وفي الأسبوع الماضي، قالت 7 من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك "مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته"، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وقالت: "في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا".
ويرى معارضون أن حكومة أردوغان تستغل محاولة الانقلاب، التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة.
وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
