بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن أسماء المرشحين لتولي مناصب في المجلس الرئاسي

نشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أربع قوائم بأسماء المرشحين لتولي مناصب في المجلس الرئاسي، الذي يتكون من 3 أعضاء ورئيس الحكومة.

وبحسب بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، "تم تقديم الأربع قوائم التي حصلت على التزكيات المطلوبة، على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وتضم كل قائمة 4 مرشحين أحدهم لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، واثنين لعضوية المجلس، وواحد لرئاسة الحكومة، وفق أسماء القوائم الأربع المعلنة من قبل البعثة الأممية.

وقالت "سبوتنيك" الروسية، إن المثير للانتباه أن القائمة الرابعة تضم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الحالي، وفتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق، وأسامة عبدالسلام الجويلي، ويُعتبر هؤلاء الأشخاص من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في ليبيا، حيث أن لكل واحد منهم تاريخ إجرامي، وانخراط في قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة.

وكانت اتهامات عديدة طالت وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في حق عدد كبير من المعتقلين في السجون التابعة لحكومة الوفاق لا سيما سجن معيتيقة سيء السمعة، بالإضافة إلى أن ميليشيا "قوات الردع الخاصة" بقيادة الإرهابي عبد الرؤوف كاره تتبع في الأساس لتوجهات وتعليمات فتحي باشاغا، وهي من أبرز الميليشيات الإرهابية في منطقة غرب ليبيا، ووفقاً لتقارير فقد تورط أسامة الجويلي فى ارتكاب عدة مجازر ضد مدن وقبائل ليبية في المنطقة الغربية ضمن مليشياته ومنها مجزرة ورشفانة ومدينة ككلة والتنكيل بأبناء قبيلة المشاشية، حسب سبوتنيك.

وبالنسبة لعقيلة صالح، المرشح لقيادة المجلس الرئاسي، فقد انضم إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا وأسامة الجويلي، ليحاول تأسيس تحالفات معهم بغية تأمين المصالح المشتركة.

يُشار إلى أن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز هي التي ساهمت في تشكيل أغلبية ساحقة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي يتبع لها باشاغا والجويلي في المحادثات الليبية، كما حثّت المشاركين في المنتدى على دعم آلية معينة لإجراء انتخابات للسلطات التنفيذية، في محاولة لإظهار أنها حققت نتائج مهمة في مثل هذا الوقت القصير كممثلة لمنظمة دولية في البلاد.

كما تم تحديد موعد الانتخابات وتمت الموافقة على آلية تشكيل حكومة انتقالية والتصويت لمرشحي المجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر فقط، وكل هذا دون رضا الشعب الليبي، لذلك، تسببت هذه القرارات في موجة من الاستياء بين جميع الليبيين، الذين احتاجوا إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار بشأن مستقبل الدولة الليبية