تونس تعود للحكم البوليسي بالتعذيب في السجون والتضييق على الإعلاميين تحت حكم النهضة

حذرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، من عودة مظاهر الدولة البوليسية وظاهرة التعذيب في السجون إلى تونس تحت حكم حركة النهضة الذراع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في عدد من دول العالم.

وقالت الشبكة، إنها رصدت تعرض حزبيين ونشطاء تونسيين معارضين للنهضة إلى تهديدات من جانب عناصر تنتمي للحركة بسبب معارضتهم لما يجرى من رئيس البرلمان الحالي والقيادي الإخواني راشد الغنوشي الذي يحمى تشكيل الحكومة الحالية صاحبة السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان بعد ظهور حالات تعذيب لعدة موقفين، وتعنتها الواضح ضد المدونين المعارضين للنهضة.

وقوبلت التظاهرات الأخيرة ضد حكم حركة النهضة بأبشع أنواع القمع والبطش مما أسفر عن سقوط الشهيد "هيكل الراشدي" وإيقاف أكثر من 1600 محتج منهم عدد كبير من الأطفال، وخرجت في عدة مناطق عصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل وتكفرهم وتدعو إلى منع الاحتجاجات وحق التعبير، في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية التمسك المبدئي واللامشروط بالحقوق الفردية والمدنية المنصوص عليها في الدستور التونسي كحق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي واعتبارها مكاسب لا يمكن الالتفاف عليها باي شكل من الأشكال.

ووثقت الشبكة تعرض رياض جراد المحلل السياسي بالقناة التاسعة التونسية والمتحدث السابق باسم اتحاد طلبة تونس الذي تعرض للاختطاف والترهيب من طرف فرقة أمنية للاستماع إليه في قضية تلقي رئاسة الجمهورية ظرفا مشبوها وهو ما ثبت صحته بعد ذلك.

وأكد جراد للشبكة، أن الفرقة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني استفسرته عن مصدر معلوماته التي أدلى بها في تصريح لقناة التاسعة وتتعلق بقضية الظرف المشبوه لافتا إلى تعرضه لتهديدات جديه بالتصفية ولحملات تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمضايقات من الأجهزة الأمنية بسبب موقفة المعارض لحكم النهضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستغل فيه حركة النهضة سيطرتها على البرلمان التونسي وتسعى إلى تمرير تشريع للتضييق على حرية التعبير في الفضاء العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي لغلق المجال على معارضتها التي تتزايد في أوساط المدونين والنشطاء التونسيين.

فيما اعتبر خبراء في القانون أن نصوص الدستور والقوانين في تونس فيها ما يجرم التباغض والكراهية في الفضاء العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي وأن مقترح حركة النهضة هدفه المزايدات السياسية والتضييق على المجال العام.

وتدعو الشبكة القضاء التونسي إلى التحقيق الشفاف في التهديدات التي تطول الإعلاميين والمدونين التونسيين وكذلك عمليات التعذيب المنهجية التي تتم ضد المتظاهرين السلميين مؤكده أن ما تشهده تونس يتناقض مع تعهداتها الدولية خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والتي تتعرض إلى مضايقات قاسية تحت حكم النهضة الإخوانية تعيد إلى الأذهان ممارسات الدولة البوليسية التي ثار عليها التونسيين في يناير 2011.

وتطالب الشبكة بإطلاق سراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي وإيقاف كل التتبعات، الأمنية والقضائية في حقهم، ومحاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد على غرار الشهيدين هيكل الراشدي وعمر العبيدي، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وفتح ملف مستندات "الغرفة السوداء" التي اختفت تماما، والتي تكشف عن تورط راشد الغنوشي بشكل مباشر في اغتيال بلعيد والبراهمي.

وتشدد الشبكة على أهمية توفير الحماية الأمنية لمن تعرضوا لتهديدات من جانب عناصر تابعه للنهضة وتحمل الأجهزة الأمنية التونسية مغبة أي محاولة للاعتداء عليهم.