طالب مجلس الأعمال التونسي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى والعمل على ترشيد مصاريف الدولة وإعادة بلورة ميزانية الدولة لسنة 2021. وشدد المجلس في بيان وجهه الى الرئاسات الثلاث، على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي، نظرا لاستمرار تخفيض الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد، بما يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج. واقترح المجلس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لإنهاء أزمة التعديل الحكومي في أسرع وقت وإعادة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الاتفاقيات الموقعة لمدة لا تقل عن سنتين.
كما أكد أهمية وقف كل أشكال الإضرابات والاعتصامات لمدة لا تقل عن سنتين، علاوة على تسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ووقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات مفلسة ينخرها الفساد. وأشار إلى وجوب تدخل البنوك التونسية بشكل أكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها، ودعوة البنك المركزي إلى مواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم والتخفيض في سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
