كشف تقرير جديد أصدره المجلس الأعلى للمقاومة الإيرانية، أنه تشير التقارير الواردة من معاقل الانتفاضة وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عشية رأس السنة الفارسية الجديدة، إلى أن العديد من السجناء السياسيين والمعارضين حرموا من الحصول على إجازة مؤقتة في عيد النوروز، وتعرضوا لضغوط إضافية.
وأرسلت السلطات الإيرانية غالبية السجناء السياسيين، بمن فيهم نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، إلى سجون نائية كنوع من العقوبة الإضافية في منتصف فترات سجنهم.
وعدد التقرير بعض أشكال في 9 مارس، نُقلت مريم أكبري منفرد بشكل مفاجئ من جناح النساء في سجن إيفين شمال العاصمة طهران ونُفِيت على بعد 110 أميال شرقًا إلى السجن المركزي في سمنان، وفي 24 يناير 2021، نُقلت السجين السياسي غولرخ إيرايي إبراهيمي من سجن قرتشك إلى السجن المركزي في أمول بمحافظة مازندران شمالي إيران، بعيدًا عن والديها، وتم نفي السجين السياسي أتينا دايمي فجأة إلى سجن لاكان في رشت في 16 مارس، وتم النقل القسري لأتينا دايمي عشية رأس السنة الفارسية الجديدة في 20 مارس 2021.
نفي السجناء
وتسعى السلطات القضائية الإيرانية، في الوقت الذي تمارس فيه المزيد من الضغط على السجناء، إلى إبعاد المعارضين عن منازلهم وعائلاتهم لمنعهم من ممارسة أنشطتهم السلمية، ويعد إرسال السجناء إلى المنفي أمرا غير قانوني وينتهك الفقرة 3 من المادة 513 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن يقضي السجناء فترات عقوبتهم في السجون القريبة من مكان إقامتهم.
وتريد سلطات طهران من خلال تنفيذ هذا العقاب الضغط على عائلات السجناء، حيث احتج 18 سجينا داخل معتقل رجائي شهر بمدينة كرج في رسالة مفتوحة، 21 مارس الماضي، على نفي السجناء السياسيين وفتح قضايا جديدة ضدهم.
عمليات الإعدام
نُفذ ما لا يقل عن 16 عملية إعدام في مارس الماضي داخل إيران، وكان اثنان من الذين تم إعدامهم من النساء بينما تم إعدام 12 سجيناً بتهمة القتل العمد وأربعة بتهمة الاغتصاب.
الاعتقالات
في نفس الشهر، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية ما لا يقل عن 400 شخص لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأنشطة السلمية، أو حضور حفلة خاصة، أو عرض الأزياء، أو المشاركة في احتفالات عيد النوروز، أو المشاركة في تجمعات احتجاجية، أو القيام بجولة.
ووقعت اعتقالات سياسية باتهامات مثل المشاركة في احتجاجات على مقتل تجار وقود في سراوان أو التعاون مع جماعات معارضة كردية.