عقد مجلس الأمن جلسة ثانية الخميس الماضي؛ بشأن قضية سد النهضة، ن لمناقشة الأزمة بناء على طلب كل من مصر والسودان.
وحول ذلك أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته والأطراف الدولية المعنية، ويعززا من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأكد سامح شكري، أن مصر ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر.
التمثيل الدبلوماسي في مجلس الأمن من إثيوبيا
جاء التمثيل الدبلوماسي من دولتى المصب بوزيرا الخارجية، أما من الجانب الإثيوبي فجاء التمثيل من وزير الري، فما هي دلالة ذلك؟.
قال شريف سمير الباحث السياسي، هذا التصريف يوحي بأن قضية سد النهضة خرجت من نطاق المباحثات الودية على مستوى وزارة الري وتطورت إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدول الثلاث من وجهتى النظر المصرية والسودانية، بينما يناور الجانب الإثيوبي لإثبات رغبته في عدم التصعيد أو تدويل القضية في مجلس الأمن.
وأضاف 'سمير'؛ في تصريح خاص لـ أهل مصر، أن الجانب الإثيوبي يواصل التضليل السياسي بالتأكيد على حق أديس أبابا في بناء السد والاستفادة منه مستقبلا؛ دون المساس بحقوق وحصص دول المصب المائية، مشيرا إلى أن مصر والسودان يرغبان في قرارات دولية كبرى لإجبار الطرف الإثيوبي على 'اتفاق ملزم'.
تحاول التقليل من المسألة
فيما قال الدكتور محمد عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا أرسلت وزيرا فنيا وليس سياسيا لتصدير رسالة للعالم معناها أن هذه القضية فنية وتنموية وليست سياسية، لأنها تحاول التقليل من المسألة، وكان واجبا على الوزير أن يتناول في رده ما جاء في كلمة وزير الخارجية المصري.
وأشار رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة إلى أن 'كلمة الوزير الإثيوبي تعبر عن أسلوب بلاده في التفاوض، فقد قال كلاما دون أي معنى حقيقي وهو ما تعانيه مصر والسودان في التفاوض على مدار السنوات الماضية، فقد تطرق إلى ما أسماه بحقوق الشعوب في حين أنه تجاهل حقوق شعبي مصر والسودان، وتحدث عن اتفاقيات استعمارية رغم أنه لا وجود لها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
