في تصعيد جديد للأزمة السياسية والاجتماعية في تونس، قال الكاتب العام للبرلمان التونسي عادل الحنشي، إنه لم يتمكن من تسيير الشؤون الإدارية لمجلس النواب على الرغم من صدور أمر رئاسي يقضي بتكليفه بتسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة التشريعية.
وأشار الحنشي، في تصريح لجريدة 'الرأي العام'، إلى أن ذلك تسبب في تأخر سداد أجور نحو 500 موظف وعامل بالبرلمان، مضيفا أن هناك أيضا بعض الآلات والتجهيزات الرقمية بمجلس نواب تحتاج لصيانة دائمة وهي مهددة بالتلف.
احداث تونس اليوم .. 500 موظف في البرلمان لم يتسلموا رواتبهم
وأوضح الحنشي أنه يواجه صعوبة في التواصل مع رئاسة الجمهورية لإعلامها بالإشكاليات القائمة التي يواجهها عمال وموظفو البرلمان لأن طابع المراسلات في هذه الحالات يجب أن يمر عبر الآليات الرسمية لإدارة البرلمان، إلا أنه لم يتمكن من الدخول لمكتبه. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الشهر المنصرم قرارا بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.