أوقفت قوات الأمن التونسية، اليوم الإثنين، سعيد الجزائري النائب في البرلمان المجمد، للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بإذاعة تعمل بدون ترخيص قانوني،وقالت إذاعة " موزاييك" التونسية الخاصة إنه جرى توقيف الجزائري (نائب عن حزب الرحمة الإسلامي)، صاحب إذاعة القرآن الكريم غير المرخص لها، بعد تقديم شكوى بحقه.
ويدور الحديث عن شكوى قدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" (غير حكومية) ضد الجزيري تتهمه بتعمده كسر أختام تابعة لها وذلك خلال معاينة أحد مقرات إذاعته، دون أن تضيف الإذاعة مزيدا من التفاصيل.
والثلاثاء الماضي، أعلن القضاء التونسي، رسميا، فتحه تحقيقات بحق عدد من النواب، في قضايا مختلفة مرتبطة بدعم الإرهاب، وأخرى بفساد مالي واستغلال نفوذ.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، إن التحقيق يشمل عددا من النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار غسل أموال، وتضارب المصالح، والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية، وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي.
وتابع بقوله "المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب"، لافتا إلى أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكبر بكثير مما هو متوقع.
وأوضح أن "التحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّيد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم".
وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
