رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الخطة التي طرحها بشعار 'الاقتصاد مقابل الأمن' الإسرائيلية لغزة، لافتا إلى أن مشكلة القطاع هي سياسية والمطلوب مسار سياسي جدي. وحول ما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمس بأن خطة تل أبيب اليوم تقوم على 'الاقتصاد مقابل الأمن'، قال اشتية:
رئيس الوزراء الفلسطيني يرفض خطة اسرائيل " الاقتصاد مقابل السلام"
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 'تتحدث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس'. وأضاف أن المطلوب 'مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال، ويرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية وهكذا تصبح إعادة الإعمار ممكنة ودائمة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
