الحكومة الكويتية تدرس توجيه أمير البلاد بشأن السلطتين التنفيذية والتشريعية

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، في ظل الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بيان مجلس الوزراء الكويتي

وأكد المجلس، في بيان له، إن نبذ الخلافات بين السلطتين وتسييد الحوار الهادئ والاحتكام إلى نصوص الدستور والقانون سيكون مدخلا لبداية علاقات متوازنة من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، وذلك حسب 'صحيفة القبس' الكويتية.

وناقش مجلس الوزراء توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بشأن البدء في الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون، كما ناقش جميع الأبعاد الدستورية والسياسية المتصلة بهذا الموضوع وانعكاساتها على الظروف التي تشهدها الساحة المحلية، وما تستوجبه معطيات الواقع الراهن من العمل الإيجابي الجاد لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وجّه، الأربعاء الماضي، بإطلاق حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله، إن 'أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وجّه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز'.

وأضاف أن توجيه الأمير جاء أيضا لـ'نبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية'، متابعا أن الأمير 'يتطلع أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية'.

وطرحت الحكومة الكويتية، من قبل، حلولا تتمثل في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي وردت في برنامج عملها، إضافة إلى إقرار قانون الدين العام، مع طلب الموافقة من مجلس النواب على السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال، وهو ما تم رفضه سابقا.

وحسب جريدة 'القبس' الكويتية، فإن مقترحات أكد عليها نواب كويتيون قالت الحكومة إنها لا تستطيع تنفيذها بسبب عدم وجود سيولة كافية في صندوق الاحتياطي العام، معيدة إلى الواجهة مسارات أكدت عليها من قبل ورفضها النواب. وأوضحت الحكومة عدم قدرتها 'تحميل احتياطي الدولة أي أعباء إضافية في ظل نزيف الصندوق المستمر'.

ويعتبر هذا الرد من الحكومة بمثابة رفض مسبب لتمرير وتنفيذ مقترحات النواب في المرحلة المقبلة، مما سيدفع إما إلى اللجوء المنظم لصندوق الأجيال، وإما الاستجابة لما طرحته الحكومة سابقا، من تعزيز سيولة الاحتياطي عن طريق الاقتراض.