يبحث المواطن اللبناني مع اشتداد الأزمة عن بدائل تنقذه من الوضع المأساوي الذي يعيشه يوميا، ومع الارتفاع الناري في أسعار المحروقات بمعدل أكثر من 900%، أصبح البحث عن بدائل أمر حتمي في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور على 675000 ليرة لبنانية، ولذلك شهدت متاجر بيع الدراجات الهوائية إقبالا كبيرا مع ارتفاع كلفة النقل عبر السيارات الخاصة والأجرة والحافلات.
وبالرغم من ارتفاع أسعارها التي تبدأ من الـ 100 دولار أي ما يعادل ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور إلا أن عددا كبيرا من المواطنين اتخذها بديلا للتوفير في التنقل والعمل.
وقال أديب عبد الله وهو شاب اتخذ الدراجة الهوائية حلاًّ للتنقل والعمل أنه "في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان وارتفاع الأسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص، والتي انعكست أيضا ارتفاعا في تسعيرة سيارات الأجرة وأصبحت عبئا ثقيلا على العمال في التنقل من وإلى العمل، وخصوصا أن معاشاتهم لا تزال ضئيلة، توجه نحو الدراجة الهوائية لتكون هي وسيلة النقل المتاحة للعمل وغيره، بالإضافة الى كونها رياضة للجسم وصديقة للبيئة".
وأضاف عبد الله قائلا إنه "يوفر في اليوم الواحد من 30 الى 40 ألف ليرة لبنانية، وأنه يتنقل الى أي مكان يريده داخل وخارج المدينة، كما أنه يعمل عليها كساعي بريد خارج دوام عمله الأساسي".
وأشار أديب إلى أنه "يعاني مع الطرقات غير المجهزة للدراجات الهوائية كونها تشكل خطرا على السائقين، لذلك يسعى للانتباه الدائم حفاظا على سلامته".
وكما تعتبر الدراجات الهوائية بديلا عن السيارات البعض اتخذها مهنة لبدأ مشروع صغير، محمد أنوس من مدينة طرابلس شمالي لبنان باع سيارته الشخصية بالتزامن مع أزمة المحروقات وافتتح متجراً لبيع الدراجات الهوائية.
يقول أنوس لوكالة "سبوتنيك" إنه مع "احتدام الأزمة وظهور طوابير تعبئة البنزين قرر افتتاح المتجر واستيراد الدراجات الهوائية من خارج لبنان وبيعها، وخصوصا أن التنقل أصبح عبئا على من يعمل داخل المدينة".
وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الشبان والشابات أقدموا على شراء دراجات للتوفير".
وقال إنه "يبيع من دراجة إلى ثلاث في اليوم والإقبال يتزايد على شراء الدراجات ذو السلل لوضع الحاجيات خلال التسوق".
كما أشار إلى أن "إقدام النساء على شراء الدراجات ذو الثلاث عجلات"، معلقا أن "ركوب النساء للدراجات الهوائية غير مألوف في الشمال إلا أنه ليس معيبا بل هو مفيدا للبيئة والجيبة".
ويضع أنوس لافتة على باب متجره تدعوا الناس للتخلي عن السيارة لصالح الدراجات ويدعم نظرته إلى أن "الموظف بالكاد يحصل على مليون ليرة في الشهر ويدفع أكثر من ثلثي معاشه تنقلات لذلك الحل المثالي هو التخلي عن السيارة والتوجه نحو الدراجات الهوائية".
وكان قد شهد لبنان أزمة شح كبيرة في المحروقات شلت عددا من القطاعات وسببت زحمة خانقة وطوابير طويلة على محطات المحروقات، قبل أن يتم رفع الدعم وارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني.