بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد، قانونا جديدا شكل بمقتضاه مجلسا أعلى للقضاء مؤقتا، وتم نشره في الجريدة الرسمية، يظهر سؤال عن صلاحيات الرئيس ضمن هذا القانون الجديد.
وحسب موقع نسمة التونسي، فإن القانون الجديد قد منح الرئيس التونسي "صلاحيات واسعة تتعلق بالإيقاف عن العمل والترقيات والنقل وغيرها".
ووفقا لذلك، فإن من صلاحيات الرئيس التونسي طبقا للقانون الجديد أنه يستطيع أن يعفي أي قاض يرى أنه يخل بواجباته الوظيفية، بناء على تقرير يقدمه إليه رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وفي هذه الحالة يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإصدارقرار فوري بإيقاف هذا القاضي لحين البت في أمره.
كذلك فإن من الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية حقه في الاعتراض على أي قرار داخل المجلس يتعلق بالترقيات أو النقل أو الترشح للوظائف العليا في القضاء، وذلك بعد تقرير كذلك من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وقد شهد الأسبوع الماضي حالة من الجدل في الشارع التونسي، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها اتهامات إلى المجلس السابق، وهو ما رفضه المجلس في بيان رسمي، محذرًا من المساس بما أسماه "البنية الدستورية" للسلطة القضائية.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية، أن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.
وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
