احتشد الآلاف من السودانيين، يوم الأربعاء، في الشوارع والميادين العامة بأكثر من 20 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، لأجل المطالبة بالحكم المدني وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.
وحرص المتظاهرون على الخروج إلى الشارع رغم ارتفاع كبير في الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة مئوية، لحظة انطلاق الاحتجاجات في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.
ومنذ مساء الثلاثاء؛ أغلقت السلطات معظم الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة للحد من وصول المحتجين إلى منطقة القصر الرئاسي في وسط الخرطوم؛ وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر سودانية إن الأجهزة الأمنية، شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة.
ومنذ إعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إجراءات أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري؛ تتواصل احتجاجات حاشدة في المدن السودانية.
دعوات لوقف العنف
ودعت أطراف داخلية وخارجية، من بينها الأمم المتحدة الحكومة السودانية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وتهيئة الجواء للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد؛ ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم أعضاء لجنة تفكيك نظام الإخوان التي تم تشكيلها في أعقاب إسقاط نظام الإنقاذ عمر البشير عقب احتجاجات عارمة في الحادي عشر من أبريل 2019.
وتزايدت الإجراءات الأمنية بشدة خلال الساعات الماضية، بينما كان المحتجون يستعدون للخروج في مظاهرات حاشدة.
وتواجه جهود حل الأزمة عقبات كبيرة في ظل تمسك الشارع بعدم التفاوض مع الجيش ومطالبته بحكم مدني خالص، ويقول محتجون إنهم يريدون "إعادة الجيش إلى ثكناته وحل قوى مسلحة على رأسها قوات الدعم السريع".
وشهدت الساعات الماضية، توترا ملحوظا بين مجلس السيادة والبعثة الأممية التي تقود مبادرة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيفاد للوصول إلى حل للأزمة التي عطلت معظم مناحي الحياة في البلاد تقريبا.
وهدد البرهان بطرد رئيس البعثة فولكر بيرتس متهما إياه بالتدخل في الشأن السوداني والعمل خارج إطار التفويض المرسوم لها؛ لكن المتحدث الرسمي باسم البعثة فادي القاضي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن البعثة تعمل وفقا للمهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2524 المتخذ في يونيو 2020، ومن بينها الاضطلاع بمهمة المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف السودانية.