أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها “قلقة جدا” للمعلومات التي أوردتها منظمتان حقوقيتان وأشارت إلى “تطهير عرقي” في إقليم تيجراي الذي يشهد حربا في إثيوبيا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان “نواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنتهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر وطويل، وتحقيقات شفافة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف والوصول إلى حل متفاوض عليه للنزاع في إثيوبيا”.
وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش قالتا في تقرير مشترك نُشر الأربعاء أن المدنيين في تيجراي استُهدفوا في “حملة تطهير عرقي بلا هوادة” في منطقة غرب تيجراي المتنازع عليها منذ إندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان قسرا من غرب تيجراي بطريقة “منسّقة” بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الإغتصاب والقتل والتجويع، كما قالت المنظمتان.
وبعد أن ذكر “بالقلق البالغ” لدى الولايات المتحدة حيال “المعلومات التي تشير بانتظام إلى فظاعات تستند إلى أساس عرقي ترتكبها سلطات أمهرة في غرب تيجراي”، قال برايس في بيانه إن واشنطن “قلقة جدا ازاء نتائج التقرير التي أشارت إلى أن هذا السلوك يعتبر تطهيرا عرقيا”.
وقال ناطق باسم الحكومة المحلية في أمهرة لوكالة فرانس برس “لا أحد من قواتنا ضالع في مثل هذه الجرائم كما يقول التقرير” واصفا نتائجه بأنها “أكاذيب”.
وكانت الولايات المتحدة نددت في مارس/آذار 2021 “بأعمال تطهير عرقي” تقوم بها سلطات أمهرة في غرب تيجراي.
النزاع الذي امتد في مرحلة ما إلى خارج تيجراي، أوقع آلاف القتلى وأغرق الملايين في المجاعة فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب فظائع.
وكانت أديس أبابا أعلنت في 24 مارس/آذار “هدنة إنسانية” وافق عليها المتمردون شرط وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي. وقد وصلت أول قافلة برية إلى المنطقة، يوم الجمعة.