أقر مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت، الأربعاء، ميزانية الدولة لعام 2022 بواقع 89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لصالح حكومة فتحي باشأغا.
وهذه هي أول ميزانية يتم إقرارها بشكل شرعي منذ عام 2014، حيث لم تعتمد رسميا منذ ذلك الحين أي ميزانية داخل الدولة.
وفي عام 2014 كانت الميزانية بقيمة 56 مليار دينار ليبي أي حوالي 46.5 مليار دولار، حيث كان سعر العملة المحلية أكثر استقرارا أمام الدولار.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن إقرار قانون الميزانية جاء بالإجماع من جميع الحاضرين.
وفشل رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة في الحصول على موافقة من مجلس النواب العام الماضي لإقرار الميزانية، ومرر المجلس حينها بند الرواتب فقط.
وأفاد المجلس حينها أن مشروع الميزانية المقدم من الدبيبة "تشوبه مخالفات خاصة بند الطوارئ الذي يعطي الحق لرئيس الحكومة في صرف أموال دون الرجوع لأي جهة أو تسجيل أبواب صرفها".
وفي مايو الماضي، أحال باشأغا مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته، واقترحت الحكومة حينها ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا تتوزع على 4 جهات، الأول للرواتب وخصص له 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، وبلغت مخصصات النفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، أما مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار فخصص لها 17 مليارا و700 مليون، وحصلت نفقات الدعم على 26 مليارا و675 مليونا.
وقال مصدر من داخل مجلس النواب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حوالي 98 نائبا حضروا الجلسة وعلى رأسهم أعضاء لجنة المسار الدستوري المشاركة في اجتماعات القاهرة، وهذا العدد يوفر النصاب القانوني لها.
وبحسب المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، فإن إقرار الميزانية بشكل رسمي يغلق الباب أمام حكومة الدبيبة نهائيا بموجب القانون من الحصول على أي نفقات، وأن الميزانية المقررة يجب أن تصرف بشكل كامل لحكومة باشأغا فقط.
ويرفض الدبيبة تسليم رئاسة الحكومة لباشأغا، فيما تمنع ميليشيات في طرابلس حكومة باشأغا من العمل من العاصمة الليبية، مما اضطرها إلى اتخاذ سرت مقرا لها.
وأضاف الفيتوري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "مجلس النواب هو الجهة الوحيدة في ليبيا المخول لها إقرار الميزانية ومنحها للحكومة المنتخبة من قبلهم، والبنك المركزي باعتباره جهة تنفيذية يجب عليه تنفيذ هذا الأمر".
وأوضح أنه "من الآن وبموجب القانون، أي أموال تخرج من البنك المركزي للدبيبة ستضع الصديق الكبير محافظ البنك في ورطة، وسيعد سلوكه مخالفة دستورية وإهدارا للمال العام".
وأشار إلى أن "مجلس النواب من حقه محاسبة البنك عن كافة الأموال المصروفة منذ إقرار آخر ميزانية عام 2014 باعتبارها مخالفات جسيمة أدت لإهدار مال عام"، لافتا إلى أن "ديوان المحاسبة يخول له الآن تقديم التقارير التي تؤكد هذا".
كما قال المحلل الاقتصادي الليبي سامر العذابي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن إقرار الميزانية خطوة لم تشهدها ليبيا منذ 2014، وستبعث بكثير من الاستقرار، وتساعد على الحفاظ على المال العام.
وذكر العذابي أن حكومة الدبيبة الآن "لا يجوز لها صرف دينار واحد، فكافة الأموال التي حصلت عليها مؤخرا تمت بطريقة غير مشروعة تضع البنك المركز في ورطة".
وشدد على أن مجلس النواب يجب أن يتحرك في أسرع وقت لضمان أن تصرف الميزانية للحكومة الجديدة، والتخلص من سطوة الكبير والدبيبة على البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
