رجحت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، نقلاً عن خبراء، احتمالية إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم جنائية تؤدي لسجنه.
وأشارت المجلة، في تقرير الأربعاء، إلى أن ”معظم الخبراء القانونيين والدستوريين يتفقون على أنه بالنظر للحقائق التي ظهرت أخيراً حول دور ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول الكونجرس في 6 يناير عام 2021، والجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، من المعقول أن يُتهم بجرائم ويُحاكم ويُدان“.
وقال مايكل كونواي، وهو محامٍ قضائي ومستشار سابق للجنة القضائية في مجلس النواب أثناء تحقيق عزل الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في عام 1974: ”لم يعد من السابق لأوانه القول إن ترامب قد ينتهي به المطاف في السجن“.
ووفقا للمجلة، يشير الخبراء إلى أنه لا توجد قضية جنائية مؤكدة لسبب واحد، هو أن ارتكاب جرائم، بما في ذلك الاحتيال والاعتداء الجنسي والخيانة، يطارد ترامب منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتابعت: ”والأهم أن رئيسا أمريكيا سابقا كان على وشك اتهامه بارتكاب جريمة وهو يوليسيس جرانت، الذي تم اعتقاله وتغريمه لقيادة عربة خيول بسرعة تسببت بحادث في عام 1872.. وكسر هذا النهج الذي دام 150 عامًا قد يزعزع بالفعل أضعف أسس الديمقراطية الأمريكية“.
ونقلت المجلة عن توم جينسبيرغ، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية في جامعة شيكاغو والمؤلف المشارك من كتاب ”كيف تنقذ ديمقراطية دستورية؟“: ”محاكمة رئيس سابق أمر محفوف بالمخاطر للغاية، خاصة عندما يحتفظ الرئيس بنفس القدر من الدعم الذي كان يتمتع به لا سيما ترامب.. والحقيقة أن ذلك يمكن أن يفتح الباب أمام ملاحقات زائفة للمعارضين السياسيين في المستقبل“.
ولفتت المجلة إلى أنه بينما يتطلع الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات التشريعية أواخر العام الجاري، فهم يخططون بالفعل للانتقام من تحقيق 6 كانون الثاني/ يناير باستهداف شخصيات مثل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للتحقيق.
وأشارت إلى أنه ”إذا وجهت إدارة الرئيس جو بايدن تهمًا جنائية ضد ترامب، فمن المرجح أن تؤدي هذه الجهود لتعقيدات دستورية في المستقبل“.
وأوضحت أن أهم التهم المرجحة ضد ترامب هي اتهامات فيدرالية ناشئة عن دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول، والتهم الفيدرالية والتهم المتعلقة بالولاية بشأن جهوده لإقناع العديد من المسؤولين – بما في ذلك نائب الرئيس حينها مايك بنس – بوضع ترامب بشكل احتيالي على أنه الرئيس الفائز في انتخابات 2020.