أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيساً لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي كان يتولاه الملك نفسه.
أمر يجسد ثقة ملكية متزايدة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نجله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتكليفه رسميا بمهمة رئيسية كان يتولاها بنفسه، بل وينص النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن يتولاها الملك.
كما يلقي بمسؤليات جديدة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو على قدرها، الأمر الذي يتيح له مساحة أوسع على تسريع تنفيذ رؤية 2030، التي تعد خارطة طريق لمستقبل المملكة في مختلف المجالات.
المادة 56
وتنص المادة السادسة والخمسون من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن "الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام".
ولكن الأمر الملكي الصادر مساء الثلاثاء نص على أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد سيكون رئيساً لمجلس الوزراء "استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء."
وهو ما يعني تطبيق الاستثناء على تلك الحالة فقط دون إجراء أية تغييرات على المادة..
خبرات كبيرة
ويتولى الأمير محمد بن سلمان منصبه الجديد متسلحا بخبرات كبيرة وثقة متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وعلى مدار الفترة الماضية، أوكل الملك سلمان بن عبدالعزيز لولي العهد القيام بالكثير من المهام نيابة عنه، كان أحدثها ترؤس قمة جدة للأمن والتنمية 16 يوليو الماضي، التي شارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى قادة أمريكا ومصر والأردن والعراق.
أيضا يأتي تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء بعد أيام من نجاح جهود وساطة قام بها في إتمام صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت إطلاق سراح 10 أسرى من 5 دول.
وساطة تعزز نجاح الأمير محمد بن سلمان في تعظيم مكانة المملكة وتكريس ثقلها إقليما ودوليا وتحقيق إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والدولي.
إنجازات تتواصل في إطار نهضة شاملة يقودها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي بث روح الشباب في أوصال الدولة بأفكاره ومبادراته وسياساته، وقاد المملكة إلى ما بات يعرف بـ"السعودية الجديدة"، التي تعد "رؤية 2030" خارطة طريق لنهضتها.
وبعد المنصب الجديد أضحى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يشغل العديد من المناصب فهو ولي عهد السعودية، ورئيس مجلس الوزراء. كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولد الأمير محمد بن سلمان في 31 أغسطس عام 1985 بالعاصمة الرياض، وهو الابن السادس للعاهل السعودي الملك بن سلمان آل سعود.
حصل على درجة البكالوريوس في القانون في جامعة الملك سعود وحاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية.
كما تلقى تعليمه العام في مدارس الرياض وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج.
بدأ الأمير محمد بن سلمان مسيرته بممارسة العمل الحر، قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 10 أبريل/نيسان 2007.
وتدرج في العديد من المناصب حتى صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير في مارس 2013، وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد آنذاك.
وقد صدر أمر ملكي بتعيينه مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع في يوليو 2013 ، ثم في أبريل 2014 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء، وفي سبتمبر من العام نفسه صدر قرار تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية في دارة الملك عبدالعزيز.
وعقب تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في 23 يناير 2015، صدر أمر ملكي في اليوم نفسه بتعيينه وزيرا للدفاع، كما صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للديوان الملكي ومستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
وبعد نحو شهرين من توليه مهام وزارة الدفاع، انطلقت في تاريخ 26 مارس 2015 عملية عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن، وتولى قيادة التحالف في الحرب ضد الحوثيين والموالين لهم.
وفي 29 أبريل من العام نفسه، صدر أمر ملكي باختياره وليًا لولي العهد، كما ترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يقوم بترتيب كل ما له صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية وما في حكمها.
وعقب ذلك، وتحديدا في 26 رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017، صدر أمر ملكي باختياره وليًا للعهد، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع.
ويتولى الأمير محمد بن سلمان منصب رئيس الوزراء وقت تمضي فيه المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.
فقبل أيام، أطلق الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تستهدف تحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي مارس الماضي، أطلق الأمير محمد بن سلمان استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ عبر إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030.