كررت بولندا مطالبها لالمانيا بتعويضات، وقال السفير البولندي الجديد المعيّن لدى ألمانيا داريوس بافلوس، إن بلاده لم تغلق مسألة المطالبة بتعويضات من برلين عن أضرار الحرب العالمية الثانية.
مؤكدا أن هذا المطلب يحظى بدعم شعبي وقال داريوس خلال مقابلة مع صحيفة Welt الألمانية إن 'الحكومة الفيدرالية، تعتبر هذه القضية مغلقة من وجهة النظر القانونية. أما نحن فلا نعتبرها كذلك'. وفقا للسفير البولندي، بولندا فقدت ثلث سكانها نتيجة للحرب. وفي الفترة اللاحقة التي اعقبت الحرب لم يكن هناك اتفاق يسوي بشكل نهائي مطالب التعويض عن الخسائر'. ولفت الدبلوماسي 'سيكون من العبث الاعتقاد بأن المشكلة ستختفي ببساطة بعد انتخابات 2023'.
وأضاف 'لا تنسوا أن هذا المطلب يحظى بإجماع شعبي كبير. لدرجة أن أكبر حزب معارض يؤيد المطالبة بالتعويضات، كما أن هذه المسألة تلقى تأييدا في مجلس النواب البولندي'. وذكرت الحكومة الألمانية مرارا أنها لا تنوي دفع أي تعويضات لبولندا.. تعتقد برلين أنها دفعت تعويضات كبيرة جدا، ولا يوجد سبب للتشكيك في رفض بولندا التعويض في عام 1953.
من ناحيته قال رئيس الوزراء المجري ، فيكتور أوربان، قيادة الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض سياستها على أفراد المجتمع على حساب مصالحها الوطنية، بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا. وقال أوربان يوم السبت إن بروكسل تحجب بشكل غير عادل الأموال من أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة لهنغاريا.
وكتب أوربان على مواقع التواصل الاجتماعي: 'المجر أوفت بجميع التزاماتها المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية ويطرح مسؤولو بروكسل شروطا جديدة، بالإضافة إلى أنهم يريدون فرض إرادتهم علينا في مسائل الهجرة والعقوبات والقضايا الإجتماعية، وهنغاريا تفي بالتزاماتها، لكن في مسائل الهجرة والعقوبات والقضايا الأخرى، نحن نمثل مصالح الشعب، وليس بروكسل'.
وأوصت المفوضية الأوروبية بتجميد حوالي 13.3 مليار يورو من الأموال المستحقة لهنغاريا، من صندوق التنمية المتوازنة وصندوق الإنعاش الاقتصادي الوبائي، قائلة إن حكومة البلاد لم تتخذ بعد جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفساد والتمسك بقاعدة القانون.
وأكدت بودابست أنها استوفت جميع شروط بروكسل المتفق عليها في خطة النقاط الـ 17، بسبب الخلافات حول هذه القضية، فضلا عن الاختلافات في نهج عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، شددت الحكومة من خطابها تجاه قيادة الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة والنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب التكاليف المرتبطة بتدخلها في الوضع القائم في أوكرانيا.
أوربان
البولنديون ينتقدون وجود اوكرانيين في بلادهم
من ناحية اخري انتقد مواطنون بولنديون، ولاء سلطات البلاد لأوكرانيا، مشيرين إلى أنه السبب في الزيادة الحادة في معدلات الفقر هذا العام في بولندا. وفي العام الماضي، كان 1.6 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، بما في ذلك حوالي 250 ألف شخص من كبار السن، ووفقا للخبراء، في عام 2023، يمكن أن تتفاقم هذه المشكلة بشكل خطير. وتأتي هذه الزيادة في المعدلات، بعد إقرار المشروع الخيري 'هدية نبيلة'، والذي بسببه تدهور الوضع المالي للشعب البولندي بشكل كبير.
وعلق المواطنون البولنديون من قراء صحيفة Interia البولندية على الأمر بغضب واسع، ومطالبات بطرد الأوكرانيين من البلاد. وقال المستخدم باسم 'جاريكي': 'اطردوا الأوكرانيين، وستتحسن حياة البولنديين'. وعلق المستخدم BeKa قائلا: 'بطبيعة الحال، فإن المقال حول الفقر في بولندا بالنهاية، وفي البداية هناك مقالات عن الأوكرانيين الذين لا يقهرون'.
ودعا مستخدم باسم 'بولاك' المواطنين البولنديين للاستيقاظ على الأحوال المالية للبلاد قائلا: 'المساعدة لأوكرانيا، وبولندا في حالة خراب، لكن السلطات البولندية لن تصبح فقيرة، بل على العكس ستكسب المزيد، أيها البولنديون، استيقظوا!'. وعلق مستخدم باسم Władek بسخرية: 'الشيء الرئيسي هو أن الأوكرانيين كانوا بخير، حتى أنهم لم يأسفوا حتى للتضحية بحياتهم.. إذا كان هؤلاء الإخوة (دودا) أنفسهم لن يأخذوها منا'.
واشتكى jorguś قائلا: 'الفقر آخذ في الازدياد، وهناك المزيد من الأوكرانيين، وبولندا تقوم بالتسلح.. وسرعان ما سيقال لنا إننا بحاجة للدفاع عن البلد والتضحية بأرواحنا من أجله'. وبحسب المستخدمOliP : 'لقد بدأوا لتوهم بالتجنيد في الجيش. الأوكرانيون سيجلسون في بولندا، والبولنديون في الخنادق الأوكرانية'. وكتبzero.bog : 'الشيء الرئيسي هو أن هناك أموالا للأسلحة والطائرات والصواريخ. هل المعدات العسكرية ستحمي البولنديين الجياع؟'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
