البرهان يلوح بالتراجع عن اتفاق تسليم السلطة للمدنيين في السودان

أثار الحديث الذي أطلقه رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان، أثناء مخاطبته ختام مناورات رايات النصر (4) بقاعدة المعاقيل العملياتية بولاية نهر النيل نهاية الأسبوع الماضي، مخاوف قوى الحرية والتغيير من انتكاسة العملية السلمية، إذ نفى وجود تسوية سياسية بالمعنى الذي فهمه بعضهم، ووصف ما تم من اتفاق بالقول، 'هي نقاط تم طرحها نرى أنها يمكن أن تساعد في حل التعقيدات السياسية الراهنة لمصلحة كل السودانيين من دون إقصاء لأحد'.

وأكد البرهان أنه لا ينبغي أن تحاول أية جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية من دون الآخرين أو أن تسعى إلى اختطاف السلطة من جديد، مشدداً على أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، وتتطلع أن تقود العملية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام.

وأعلن عدم ممانعة القوات المسلحة من أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقاً لانتخابات حرة وشفافة في المستقبل، وأنها ستتعاون حالياً مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي، شريطة ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها.

في المقابل اعتبر القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، ورئيس الحركة الشعبية (شمال - التيار الثوري) ياسر عرمان، حديث البرهان الأخير يشكل تراجعاً عن الاتفاق الإطاري ومحتوى العملية السياسية، وإعادتها من جديد إلى ما قبل الاتفاق، بإعلانه تدخل الجيش في تشكيل الحكومة المدنية التي ستكون ذات سلطة كلية بعد الانتخابات، لافتاً في تغريدة على حسابه في 'تويتر' إلى أن الاتفاق حدد بدقة الأطراف المدنية ودورها بموافقة العسكريين.

اتهامات متبادلة بالسعى نحواحتكار السلطة

وكان رئيس حزب الأمة ورئيس تحالف ميثاق التراضي الوطني مبارك الفاضل المهدي أول من أعلن الرغبة في الانضمام بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، لكن الرد جاءه ببيان من حزب الأمة القومي بأن توسيع المشاركة لا يعني إغراق الاتفاق.

لكن الفاضل، الذي شارك في تقاسم السلطة مع النظام السابق بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، ثم تخلى عن النظام عقب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحته، قال إنه دفع بطلب رغبته في التوقيع إلى كل من المكون العسكري والرباعية والآلية الثلاثية، باعتبارها من تقرر القبول أو الرفض وليس تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي).

على صعيد آخر كشفت مصادر اعلامية سودانية أن حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني رفض دعوة السفير الأمريكي في الخرطوم جون دوغفري للجلوس إلى طاولة الحوار مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأضافت المصادر الأخرى أن حزب البعث السوداني رفض مقابلة السفير الأمريكي أمس الخميس، لبحث دعوة دفعت بها قيادات سياسية بارزة داخل دائرة صناعة القرار من أجلّ الجلوس لطاولة حوار تضم عدد من الشخصيات الدبلوماسية التي تهدف تقريب وجهات النظر بين الحزب وبعض من قيادات القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وأكدت صحيفة الجريدة الصادرة، الجمعة، أن تتواصل المساعي المحلية والدولية والإقليمية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين قيادات الحزب وبعض القوى السياسية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير وداخل لجنة الاتصال من ناحية أخرى.

على صعيد آخر أكدت مصادر بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، أن باب التوقيع على الاتفاق يظل مفتوحاً، لكنها أوضحت أن ذلك يقتصر حتى اللحظة على ما سماه بقوى الثورة، وقوى الانتقال وأطراف العملية السلمية، إلى جانب إمكانية انضمام الأحزاب والقوى المؤمنة بمبادئ ثورة ديسمبر وبالتحول الديمقراطي. ونفت أن يكون التحالف وبقية الموقعين على الاتفاق يحتكرون أو يمارسون إقصاء لأي حزب أو جهة سياسية، لكنها أكدت في الوقت نفسه، أنه لم يتحدد بعد من يحق له الالتحاق بالاتفاق الإطاري، غير أن الإعلان السياسي الذي طرحته الحرية والتغيير حدد تلك القوى في قوى الثورة.

وأضافت المصادر أن 'المكتب التنفيذي للتحالف شرع بالفعل في خطوات ما بعد التوقيع من حيث التشاور مع كل القوى الثورية، بما فيها لجان المقاومة ومعايير القوى المقبول توقيعها على الاتفاق ووضع ترتيبات الملتقيات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بمناقشة قضايا العدالة الانتقالية، وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية، وتقييم وتقويم اتفاق سلام جوبا، وتفكيك تمكين نظام الـ30 من يونيو (حزيران) 1989، وقضية شرق السودان لتصبح جزءاً من الاتفاق النهائي.