البريطانيون يرغبون في العودة مجددًا للاتحاد الأوروبي

قال استطلاع أخير للرأي في بريطانيا أن ثلثي البريطانيين يؤيدون الاستفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، بعد عامين على انسحاب بريطانيا منه.

والاستفتاء الذي أجرته صحيفة 'إندبندنت'، خلص إلى أن معارضة فكرة إجراء استفتاء جديد تراجعت بشكل كبير، حيث أسفرت نتائج المسح عن رفض 24% من المشاركين فيما أيد 65% الأمر. ولفتت الصحيفة إلى أن البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد وتأثير بريطانيا على الساحة العالمية وقدرتها على السيطرة على حدودها تراجع، الأمر الذي أدى لزيادة نسبة من يريدون إجراء استفتاء جديد.

وقال 54% إن الانسحاب كان قرارا خاطئا، مقارنة بنحو 46% في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت كذلك نسبة من يرون أن الانسحاب جعل الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر سوءا إلى 56% مقارنة بـ44% العام الماضي. وتبنت بريطانيا قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي في عام 2016، وأصبح الإجراء فعالا بحلول يناير من عام 2021.

كما أظهر استطلاع أجرته 'يو غوف' لصالح صحيفة 'التايمز' الشهر الماضي، أن ثلث مواطني المملكة المتحدة فقط (34%) من الذين صوتوا لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ما زالوا يعتقدون أنهم اتخذوا القرار الصحيح.

وقال 47% من المشاركين في استطلاع 'يو غوف' إنهم سيصوتون للاحتفاظ بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، و34% سيصوتون للمغادرة، و8% سيمتنعون عن التصويت. وفي يونيو 2016، صوت 51.8% من مواطني المملكة المتحدة لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1% ممن صوتوا لصالح لندن للبقاء في الاتحاد.

الصراع في اوكرانيا يكشف نقاط ضعف الاتحاد الاوروبي

من ناحيتها أشارت صحيفة وول ستريت جورنال. إلى أن الصراع في أوكرانيا كشف عن مدى اعتماد الدول الأوروبية على القرارات الذي تتخذها الإدارة الأمريكية. ولفت المقال الذي نشرته الصحيفة لى موقعها الإلكتروني إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا وحدّت الدول الأوروبية في معارضة روسيا، لكن الأزمة أزاحت الستار عن مدى تبعية واعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة اكثر من أي وقت مضى'.

ويرى المقال أنه 'على الرغم من الدعم الواسع الذي تتلقاه كييف من البرتغال ووصولا إلى بولندا، بقي الحلفاء الأوروبيون يتابعون واشنطن، ويلتزمون بالمسار الذي تحدده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أرسل بدوره مؤخرا إشارات متناقضة عن الحاجة لدفع كييف للمفاوضات'.

ويرى المقال أنه 'على الرغم من وعود قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتخصيص مليارات اليورو لدعم كييف، إلا أنهم ما زالوا مجبرين خلال الأشهر القادمة على اتباع الإشارات التي ستصدر عن واشنطن فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية'.

كما أن المخزونات المحدودة من الأسلحة لدى الحلفاء الأوروبيين والمدة الزمنية الممتدة اللازمة لتحويل الأموال التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، تجبر كييف على أن تظل معتمدة بشكل شبه كامل على الدعم الأميركي.