نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) اليوم الأحد تقارير صحفية أميركية عن تورطه في تشجيع المظاهرات ضد خطة 'إصلاح القضاء' التي تتبناها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقبل ساعات، ذكرت صحيفتا 'واشنطن بوست' (The Washington Post) و'نيويورك تايمز' (The New York Times) أن من بين وثائق سرية تم تسريبها مؤخرا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وثيقة استخباراتية تقول إن كبار المسؤولين في الموساد شجعوا موظفي الجهاز والمواطنين في إسرائيل، على المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة.
تورط الموساد في المظاهرات ضد نتنياهو
ونفى مكتب نتنياهو -في بيان باسم الموساد- تلك التقارير قائلا إن 'كل ما تم نشره الليلة الماضية في الصحافة الأميركية كاذب تماما ولا أساس له من الصحة'، وفق قناة 'كان' (Kan) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف أن 'الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولا يشجعون العاملين في الجهاز على التظاهر ضد الحكومة أو المظاهرات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي'.
وجاء في البيان أيضا، أن الموساد ومسؤوليه الحاليين 'لم يتعاملوا إطلاقا' مع موضوع المظاهرات، كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنهم 'ظلوا أوفياء لقيم الدولة التي وجهت الجهاز منذ إنشائه'، في 13 ديسمبر 1949.
ومساء أمس السبت، شهدت مدن إسرائيلية احتجاجات للأسبوع الـ 14 على التوالي ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء، رغم إعلان نتنياهو تعليقها.
وتقول المعارضة على لسان قادتها، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة 'نهاية الديمقراطية' وبداية 'عهد دكتاتوري' في إسرائيل وتصفها بـ'الانقلاب السلطوي'، في حين يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وتحت وطأة إضرابات ومظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو أواخر مارس الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وفور تعليق خطته، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ البدء في استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، في حين أعلنت منظمات إسرائيلية تقود الاحتجاج استمرار التظاهر، مشككة في نية نتنياهو.